“كونجرات مليون سعادة ليك هتشوفها “.. تعرف على تفاصيل التصالح في مخالفات البناء علي الاراضي الزراعية في القري والمدن.. خبر يفرح الكل!!
في السنوات الأخيرة شهدت مصر زيادة ملحوظة في حالات مخالفات البناء على الأراضي الزراعية في القرى والمدن مما أثار جدلا واسعا حول السبل لمعالجة هذه المشكلة ومن بين الحلول التي اقترحتها الحكومة المصرية هو تنفيذ برنامج تصالح لتسوية هذه المخالفات وتحويلها إلى أراضٍ سكنية وذلك في إطار جهودها لتعزيز التنمية العمرانية وحماية الأراضي الزراعية والتصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية يعد خطوة هامة نحو حل هذه المشكلة العقارية التي تهدد الاستقرار البيئي والاقتصادي للبلاد.
رسوم التصالح في قانون البناء
يمكن للشخص الراغب في التصالح بشأن مخالفات البناء لعام 2024 القيام بالإجراءات الآتية
- أولاً يتوجب عليه مراجعة السلطة الإدارية المختصة ودفع رسوم فحص مقدارها لا يتجاوز 5 آلاف جنيه نقدًا كجزء من عملية التصالح وتنظيم الأوضاع بالإضافة إلى ذلك.
- يتعين عليه دفع رسوم إضافية تبلغ حتى 25% من قيمة الفحص كرسوم للتصالح وتنظيم الأوضاع وتنص التشريعات المتعلقة بالتصالح على تحديد الرسوم المطلوبة لإجراء الفحص اللازم للتصالح في حالات مخالفات البناء وتحديد شروط تقديم إفادة بسداد هذه الرسوم.
شروط التصالح في قانون البناء
بعد الاعلان على التعديلات الرئيسية التي تم إجراؤها على قانون البناء الجديد نجد أن هناك العديد من الأشخاص الذين يبحثون عن شروط التسوية في حالات الانتهاكات البنائية والتي تأتي على النحو التالي
- أولاً يتعين على الفرد دفع رسوم الفحص الجديد كتأكيد على استعداده للتسوية.
- يجب تطبيق سعر المتر المربع للوحدة السكنية وفقًا للأسعار المعتمدة في قانون عام 2009.
- في حالة الموافقة على طلب التسوية يتم تعليق جميع الدعاوى القضائية وتنفيذ الأحكام المتعلقة بها كمخالفات لقانون البناء حتى صدور الحكم النهائي فيها.
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح لعام 2024
لفت النص الانتباه إلى المصريين الى أهمية تأسيس لجنة فنية واحدة أو أكثر بقرار يصدر عن الجهة المختصة، يمكن لهذه اللجنة أن تتكون من أشخاص من داخل الجهة الإدارية أو أفراد من خارجها، وتُعنى بدراسة واتخاذ القرارات بشأن الطلبات المتصلة بقضايا التسوية ينبغي أن يقود اللجنة مهندس فاهم في المجالات المدنية أو المعمارية بخبرة لا تقل عن خمسة عشر عاماً، أو أن يكون مستشارًا هندسيًا إن كان من غير العاملين بالهيئة الإدارية ذات الصلة، بحسب ما تستلزمه الحاجة.