قام المركز الخاص بالمعلومات ودعم اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء بالتأكيد على أن مصر تسعى جاهدة بكل نشاط على تطوير المشروع الخاص بالعملة الرقمية، وجاء ذلك تبعا للبنك المركزي الذي يعرف بالجنيه الإلكتروني، وسوف يتم إصدار الجنيه الرقمي في عام 2030 تبعا للخطة التي تم تعيينها من قبل الجهات المختصة، وسوف نقوم في هذا المقال بعرض كافة التفاصيل.
إطلاق الجنيه الرقمي
تم تعيين هذه الخطة من قبل الجهات المختصة كونه استراتيجية صادرة من خلال البنك المركزي المصري، والهدف من ذلك تعزيز القدرة التنافسية بالنسبة للعملة الوطنية، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة الخاصة والفعالية السياسة النقدية لكي تتوافق مع الالتزامات الخاصة في مصر للاستفادة من فرص التحول الرقمي لدفع قطاعها المالي، وتسعى الحكومة المصرية إلى زيادة عدد المحافظ المالية الرقمية إلى نحو 80 مليون محفظة رقمية بحلول عام 2030، والهدف من هذه المبادرة هو تعزيز الشمول المالي الرقمي، وتوسيع نطاق اعتماد الخدمات المالية الرقمية في كافة أنحاء البلاد.
تقليل استخدام الكاش
قام الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجي بالإعلان عن مفهوم ومدى أهمية إصدار الجنيه الرقمى الذى قام البنك المركزى المصرى مؤخرا بأنه سوف يقوم بإصداره، ووضح أن الجنيه الرقمي يعد النسخة الرقمية من الجنيه الورقي، ويتم التعامل به على منظومة الدفع الإلكتروني، ووضح أيضا أن الجنيه الرقمى من أهم أهداف الدولة نحو التحول الرقمى ،وتقليل استخدام المعاملات النقدية الورقية، وأكد على أنه سيتم تداول الجنيه الرقمي بين المحافظ الموجودة على الهواتف وكروت الدفع الإلكتروني للجهات الحكومية.
