منذ الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور، أصبح هذا الموضوع محط اهتمام كبير لدى المواطنين المصريين، مما جعلهم يلجأون إلى محرك البحث جوجل بشكل متزايد، فقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بزيادة المعاشات، بهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية والتضخم المتزايد الذي شهدته البلاد خلال الفترة الأخيرة و تلك الزيادة تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.
موعد تنفيذ قرارات الرئيس السيسي بزيادة المرتبات للموظفين
قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه بنسبة زيادة تبلغ 50%، تمثل خطوة هامة في تعزيز الحياة المعيشية للمواطنين المصريين وتنص القوانين المصرية على تنظيم وتطبيق هذا الحد الأدنى في مختلف المؤسسات والهيئات، بما يشمل زيادة أجور العمال في القطاعين العام والخاص، كما يتضمن القرار زيادة في الراتب الأساسي المشمول بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%، وزيادة بنسبة 15% لغير المشمولين بالقانون، بالإضافة إلى حد أدنى للزيادة يبلغ 150% لبعض الفئات، مما يرفع الكفاءة المالية للعاملين ويسهم في تحسين مستوى المعيشة للأسر المصرية ولتعزيز هذه الجهود، يتضمن القرار حافزًا إضافيًا قدره 500 جنيه للدرجة السادسة، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المحتاجة، والتطبيق بداية من مرتبات شهر مارس 2024 والمقرر لها يوم الخميس 21 من الشهر نفسه.
جدول زيادة المرتبات للموظفين
تعتبر الزيادة في الحد الأدنى للأجور، التي تتراوح بين 1000 و 1200 جنيه شهريًا، خطوة مهمة لتحسين الأوضاع المالية للعاملين في مختلف القطاعات ووفقًا للقرار الرئاسي، فإن جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة يتضمن مستويات مختلفة، حيث تبلغ المرتبات كالتالي:
- الوظيفة في الدرجة الوظيفية الممتازة: 12,200 جنيه
- الوظيفة في الدرجة العالية: 10,200 جنيه
- موظفو درجة المدير العام: 9,200 جنيه
- مرتبات الدرجة الأولى: 8,200 جنيه
- مرتبات الدرجة الثانية: 8,000 جنيه
- مرتبات الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه
- مرتبات الدرجة الرابعة: 7,000 جنيه
- مرتبات الدرجة الخامسة: 6,500 جنيه
- مرتبات الدرجة السادسة: 6,000 جنيه
ومن جانبه تعتبر تلك الزيادة في الأجور هي الزيادة السادسة على التوالي حيث أنه قد سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه فقط مارس 2019 ثم وصلت مستوى 2000 جنيه بزيادة قدرها حوالي 66% وتحملتها الموازنة العامة للدولة ثم قد وصلت إلى مستوى 2400 جنيه في مارس 2021 ثم 2700 في يناير 2022 ثم 3500 في مارس 2023.
