تجدر الإشارة إلى أن دور كل موظف يعتبر حيويًا في تقديم الخدمات الحكومية وتطوير البلاد , بعد تنفيذ القانون الجديد للعمل الذي يتضمن خصم 6 شهور من مرتبات الموظفين في حالات نذكرها بالأسفل طبقا للقانون ، يجب على الموظفين فهم أهمية الالتزام بواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه الدولة والمجتمع فالحكومة تسعى إلى تنظيم سلوك الموظفين في جميع الوظائف الحكومية لضمان عدم استغلال السلطة وحماية المال العام لذلك حددت حالات لخصم 6 شهور من مرتبات الموظفين.
خصم 6 شهور من مرتبات الموظفين القطاع العام + الخاص في هذه الحالة
يجب على الموظفين تحمل المسؤولية والالتزام بأعلى معايير الأداء والأخلاقيات المهنية فعدم الالتزام بذلك قد يؤدي إلى خسارة كبيرة للموظف من خلال خصم جزء كبير من راتبه مما يجعله يدرك أن عدم الالتزام بمسؤولياته له عواقب وخيمة على مستوى مادي ومهني، لذا ينبغي على الموظفين الاستفادة من هذا القانون الجديد كفرصة لتعزيز أدائهم وتحفيزهم لتحقيق الأهداف المحددة وبالتالي المساهمة في التقدم والتطوير الشامل للدولة.
نص قانون الخصم من الموظفين في احوال
نص القانون وفقا للمادة 64 تحدد القوانين الجديدة للعمل إجراءات صارمة للتعامل مع الموظفين الذين يخالفون قوانين العمل ويرفضون القيام بمتطلبات مهنتهم، ففي حالة عدم التزام الموظف بواجباته، يتم نقله إلى مكان عمل آخر كوسيلة من وسائل العقاب مما يعتبر رسالة قوية بأن الالتزام بالقوانين والأخلاقيات المهنية أمر لا مفر منه وعلاوة على ذلك في حالة تكرار المخالفة نفسها فتتخذ السلطات العملية إجراءات أشد حيث يتم خصم راتب الموظف بالكامل لمدة 6 أشهر بدلاً من الخصم الجزئي السابق وهذا الإجراء يعتبر رادعًا بمكان للموظفين الذين يتجاوزون حدود القوانين ويتعمدون عدم الالتزام بالأنظمة والتعليمات.
