قرار صدر عن الحكومة المصرية يفيد بفصل الموظفين نهائيًا من عملهم في حالة ارتكاب بعض الحالات المحددة وفقًا لقانون العمل الجديد لعام 2023 ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لمكافحة الفساد وتعزيز الاستقرار الوظيفي في البلاد، حيث تسعى الحكومة إلى فرض الانضباط وتطبيق القوانين بحزم لضمان حقوق المواطنين ومصلحة الدولة.

قرار صادم من الحكومة بفصل الموظفين نهائياً في هذه الحالة

يأتي هذا القرار ضمن هذا الإطار إمكانية فصل الموظفين بشكل نهائي في حالة ارتكابهم بعض الحالات المحددة، وتطبيق عقوبات مالية كبيرة على من يخالفون القوانين أثناء أداء عملهم ومن بين الحالات التي قد يتم فيها فصل الموظفين بشكل دائم تشمل، على سبيل المثال لا الحصر و الفساد المالي والتلاعب بالمعلومات وتقديم الخدمات بشكل غير قانوني، والتقصير الوظيفي الجسيم ,فتأتي هذه الخطوة لتحفيز الموظفين على الالتزام بأعلى معايير النزاهة والأخلاق في أداء عملهم، ولتحقيق العدالة والشفافية في البيئة العملية وتشير هذه الإجراءات إلى التزام الحكومة المصرية بتطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين، وتأكيد الدولة على عزمها في مكافحة الفساد بكل أشكاله وتطبيق العدالة بكل حزم وعدالة.

فصل الموظفين من العمل مع دفع غرامة 200 الف في هذه الحالة

تحمل من أهداف قانون العمل الجديد الذي أصدرته الحكومة المصرية مكافحة الفساد في الدولة، وتطبيق العدالة والانضباط في بيئة العمل و يعتبر قانون العمل الجديد خطوة هامة في تعزيز النزاهة وضمان حقوق الموظفين والمواطنين على حد سواء , و من بين المخالفات الجسيمة التي ينص عليها القانون هي استخدام الموظفين للمواد المخدرة، حيث يتم فرض عقوبات قاسية على المرتكبين في حالة تورط أي موظف في تعاطي المواد المخدرة، يتعرض للفصل النهائي عن العمل، إلى جانب فرض غرامة مالية تصل قيمتها إلى 200 ألف جنيه, بالإضافة إلى ذلك، يتم حظر المتورط نهائيًا عن العمل في أي جهة حكومية.