حالة من الترقب تسيطر على الشارع المصري، الكل في انتظار معرفة قرارات البنك المركزي المصري والذي اجتمع اليوم الأول من فبراير 2024، ويبدو أن الأخبار التي تسربت خلال ساعات الاجتماع لم تكن مطمئنة وأثارت المزيد من القلق والمخاوف لدى المصريين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الكبير الذي سيطر على كل السلع والخدمات.
قرارات البنك المركزي المصري
جاءت أول قرارات البنك المركزي المصري لتكون صادمة، حيث تقرر رفع سعر الفائدة بنحو 2% هذا الإجراء غالبًا ما يتخذ من أجل تقليص الأموال المعروضة والمتاحة لإجراء عمليات الشراء، وهو ما يجعل المال مكلف أكثر، على عكس قرار تخفيض سعر الفائدة وهو ما يؤدي إلى زيادة المعروض النقدي.
أما فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف فلم يصدر حتى الآن أي قرار في هذا الشأن، وبالتالي مازال سعر الصرف كما هو في البنوك المصرية، ولكن المؤشرات كلها تؤكد أنه لا مفر من تحرير سعر الصرف، خاصة بعد ما أثير بالأمس عن القرض الجديد الذي تنوي الإدارة المصرية الحصول عليه.
وأكد أكثر من مصدر أن هناك اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بقرض تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار، وقد يزيد القرض ليصل إلى سبعة أو ربما عشرة مليارات في حال اتخذت الإدارة المصرية قرارات بتحرير سعر الصرف.
السياسة الاقتصادية في مصر
قرارات البنك المركزي المصري تؤكد أن الدولة المصرية قررت أن تتخذ سياسات انكماشية، والهدف من تلك السياسات مواجهة التضخم وجمع أكبر قدر من السيولة في الأسواق، خاصة أن الاقتصاد المحلي يعاني من أزمة كبيرة في السيولة النقدية.
وللأسف هذه السياسات أيضًا تؤكد أن تحرير سعر الصرف هو الحل بدون أدنى شك، وأن الأمر يتوقف فقط على التوقيت ولكنه سيتم اتخاذ القرارات المناسبة في أي وقت.
