يبحث العديد من الأشخاص علي محركات البحث عن الزيادة في سعر الأيجار القديم حيث سيتم فرض زيادة في أسعار الأيجار الجديد لعام 2024 وذلك طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 2022 حيث أن المادة 3 من قانون الأيجار القديم، ولكن هذه الزيادة ليست علي كل المؤجرين ولكنها تفرض بقيمة 15% علي مؤجري الأنشطة التجارية أي لأي نشاط أخر غير سكني ويتم العمل بهذا القانون من تاريخ مارس 2022 حتي مارس 2027، وبعدها تنتقل الوحدة الي المؤجر بالقانون وتكون تلك الزيادة هي الزيادة الثالثة منذ بدء تطبيق هذا القانون.
قانون الايجار القديم للشقق السكنية 2024
تقتصر تلك الزيادة علي بعض الفئات من الأشخاص وليس كل الفئات، ولكن يستثني من تلك الزيادة بشكل صريح الوحدات السكنية ولكن هل تسائلت عن سبب أستثناء تلك الوحدات من هذه الزيادة؟.. اليك الأجابة:
- يتم الترتيب بين المؤجر والمستاجر قيمة الزيادة أذا وجدت أم لا طبقاً للقانون.
- لا يتضمن قانون الزيادة الوحدات السكنية والأماكن المؤجرة بغرض الأقامة فيها فقط والذي حددهم القانون بانهم ستت فئات فقط.
- لا يتم زيادة الأيجار الأ اذا كان هناك بند ينص علي زيادة الأيجار.
موقف المحلات من تلك الزيادة
بالنسبة لزيادة أيجار المحلات فان تلك الفئة أيضاً هي فئة مستثناة من تلك الزيادة والتي قدرها 15% حيث أن قانونها يخض للعقد المبرم بين المؤجر والمستاجر حيث أنها طبقاً للزيادة القادمة نجد أن المحلات لها حالتين فقط:
- الزيادة: وتنطبق علي المحل الزيادة السانوية أذا كان المحل أو المؤجر أعتباري ويوجد ضمن الستت حالات التي تنطبق عليهم الزيادة، ففي هذه الحالة تطبق عليها الزيادة حتي عام 2027.
- عدم الزيادة: وفي هذه الحالة لا يتم وضع الزيادة أذا كان تلك الأشخاص غير أعتباريين ويكون الأيجار لاشخاص عادية أي مبرم بينهم عقد أيجار واضحة نصوصه.
