قانون الإيجار القديم من أكثر المواضيع التي قد نالت انتشاراً كبيراً في الفترة الأخيرة بين المواطنين المصريين هو قانون الإيجار القديم، وشاهد هذا القانون الكثير من الاقتراحات لحل المشاكل التي توجد داخله، ومن المقرر أن نجد حلول لهذه المشاكل في الفترة القادمة من جانب البرلمان المصري، هذا وقد نظر البرلمان إلى الشقق القديمة المغلقة إلى أنها هدف اقتصادي كبير للدولة المصرية.
قانون الإيجار القديم
- هذا وقد أعلن عضو كبير داخل لجنة الإسكان أن عقود الإيجار القديمة سوف تكون محدده المدة، وذلك لحل الأزمة الموجودة حالياً، وذكر أيضاً أن الشقق القديمة الغير مستغلة من المواطنين يجب إرجاعها إلى ملاكها الأصليين، ويتم رفع الحد الأدنى لقيمة الإيجار، وتم الاتفاق أيضاً إلى زيادة الإيجار بشكل سنوي، في ظل عدم احتياج المستأجر للشقة.
- هذا وقد أضاف الشبراوي أنه قام بوضع الحلول المناسبة لهذه المشكلة من خلال وضع بعض المقترحات التي ترضي كلا من الطرفين، ومن ضمن هذه المقترحات هو منح المستأجر 40% من قيمة الوحدة السكنية، وهذا ضمن الاستغناء النهائي لها، او منح المالك 60% بمقابل عقد البيع الواقع بينهم للوحدة المؤجرة، وذكر أيضاً فيما يخص عقود الإيجار التي تأتي أدني من 60 عام أنه سوف يتم رفع الحد الأدني لها، لتصل إلى حوالي 300 أو 400 جنيه للحد الاقصي لها.
أزمة شقق الإيجار القديم
وفي بيان سابق للدكتور” أحمد البحيري” المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أن الدولة المصرية قد تكفلت بدفع الإيجار عن المواطنين الغير قادرين من خلال صندوق تكافل وكرامة، وحددت أيضاً الدولة الإيجار القديم بمبلغ حوالي 350 جنيه لمحدودي الدخل من المواطنين، وأضاف أيضاً أن لجنة حل قانون الإيجار القديم للشقق السكنية سوف تساعد الدولة بشكل كبير في توفير الكثير من الملايين للدولة، والاستفادة من هذه الأموال في المشاريع الأخرى، وهذه الحلول سوف تساعد أيضاً في حل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
