قانون الإيجار القديم، كثرت الأحاديث الفترة الأخيرة عن الملف الخاص بالقانون الذي يوضح التفاصيل الخاصة بالإيجار على النظام القديم، حيث يهتم ما يتخطى الثمانية ملايين أسرة عن التعديلات التي سوف يتم إجراؤها على القانون الخاص بالإيجار القديم، حيث يناقش مجلس النواب بعض التعديلات التي يتم إجرائها من أجل ضمان حق كل من المستأجر وصاحب العين.
قانون الإيجار القديم
لا يوجد أي جديد قد يطرأ حاليًا في الواقع، حيث أنه يجب موافقة مجلس النواب على جميع التعديلات التي يجب أن يتم طرحها في القانون الخاص بالإيجار القديم، حيث يوجد بعض المقترحات في تعديل الصياغة الخاصة بالقانون الذي يوضح التفاصيل الخاصة بالإيجار القديم، وبعد أن تتم موافقة الأعضاء في مجلس النواب يجب أن يتم التصديق عليها.
الزيادات التي يتم اقتراحها في القانون الخاص بالإيجار القديم
يوجد مجموعة من الزيادات التي يتم اقتراح تطبيقها على القيمة الخاصة بالإيجار القديم، حيث يتم اقتراح رفع قيمة الإيجار حتى تصبح ألف و500 جنيه بالنسبة للوحدات السكنية الموجودة في الأماكن الشعبية، ويتم تحديد الزيادات في الحد الأدنى الخاص بقيمة الإيجار القديم وفقًا للآتي:
- في المناطق الشعبية يتم اقتراح رفع الحد الأدنى لقيمة الإيجار الذي يتم دفعه شهريًا للوحدة الواحدة ليصبح 1500جنيه.
- في المناطق الراقية يتم رفع قيمة الحد الأدنى للإيجار الخاص بالوحدة السكنية ويتم تحديد قيمة الحد الأدنى بناءًا على قيمة الشقة السوقية في المنطقة التي توجد بها.
الوثيقة الخاصة بالمستأجرين وفقًا للنظام القديم
يعتزم الائتلاف المسؤول عن مستأجرين الوحدات السكنية تبعًا للنظام القديم على تقديم مذكرة للجنة المختصة في مجلس النواب تحتوي على مجموعة من الوثائق التفصيلية، وهذه الوثيقة هي رد على الوثيقة التي تم تقديمها من أجل وجود ضرورة لتعديل العقود الخاصة بالإيجار القديم ورفع قيمة العقد القديم.
