أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكماً يقضي بإحالة الدعوى المقامة من قبل رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام وزارة المالية بصرف الحقوق المالية، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا فيما يخص العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات لمكتب خبراء وزارة العدل بجنوب القاهرة.
حكم تاريخي للمحكمة الإدارية العليا
قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر قبول دعوى التفسير المقامة لتفسير حكم أصحاب المعاشات بشأن العلاوات الخمس، وبهذا القرار، يُنصف أصحاب المعاشات في مصر ويؤكد حقهم في الحصول على 80% من العلاوات الخاصة بمعاشاتهم.
العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
قضت محكمة الإدارية العليا بتعيين خبير لاحتساب المبالغ المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80٪ من العلاوات الخاصة التي لم تُدمج في معاش الأجر المتغير اعتبارًا من يوليو 1987 حتى آخر علاوة تستحق التسوية، والتي لم تُضم إلى الأجر الأساسي عند خروج الموظف من العمل ببلوغ سن المعاش ، وذلك وفقًا لما جاء في أسباب ونص حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 21-2-2019.
80% علاوة لأصحاب المعاشات
كانت الدعوى المرفوعة من قبل البدرى فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات السابق، قد تم تقديمها عام 2015، وقد طالب فرغلي بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقد صدر حكم في صالحه، مما أدى إلى تقديم طعن من وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
وبعد تعديل الطلبات بصحيفة الدعوى واستعراضها من قبل المحكمة العليا، أُصدر قرارًا نهائيًا يؤكد حق أصحاب المعاشات في الحصول على العلاوات الخمس المطلوبة وفقًا لتفسير المحكمة، وقد تم استندت المحكمة في قرارها على عدم وجود أي إبهام أو غموض في منطوق الحكم السابق أو أسبابه.
تعد هذه الخطوة قرارًا هامًا يسعد ملايين المصريين من أصحاب المعاشات، حيث سيتم تلبية مطالبهم وتحقيق حقوقهم المستحقة، وبعد صدور هذا القرار، قامت وزارة التضامن بطلب الرأي القانوني للفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
يتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على حياة العديد من الأشخاص الذين يعتمدون على المعاشات في مصر، إذ سيتم تحسين ظروفهم المالية وتوفير المزيد من الاستقرار لهم، كما يُعد هذا القرار خطوة مهمة في تعزيز العدالة الاجتماعية في المجتمع.
