تكليف رئاسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية…تلقى وزير المالية المصري، محمد معيط، تكليفًا رئاسيًا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، بهدف تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي، يأتي هذا التكليف في ظل تبني الحكومة المصرية لاستراتيجية تهدف إلى دعم الفئات الأشد فقرًا وتعزيز التكافل الاجتماعي في البلاد.
تكليف رئاسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية
وفقًا للمصادر الرسمية، من المقرر أن يتم إطلاق هذه الحزمة الجديدة في الفترة من 2024 حتى 2030، وستشمل عدة إجراءات وتدابير لتحقيق الأهداف المرجوة، من بين هذه الإجراءات:
- تحسين الأجور للعاملين في قطاعات مختلفة.
- زيادة المعاشات للمتقاعدين وذويهم.
- رفع حد الإعفاء الضريبي لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.
تأتي هذه الخطوة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، وخاصةً في ظل تداعيات جائحة كوفيد-19 التي أثرت على العديد من القطاعات الاقتصادية، ويعتبر تعزيز الحماية الاجتماعية أحد الأسس الأساسية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد الوزير محمد معيط على ضرورة توجيه الجهود المشتركة للحكومة وجميع الجهات المعنية من أجل تنفيذ هذه الحزمة بشكل فعال وسريع، بهدف تحقيق أقصى درجات الفائدة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
حزمة جديدة للحماية الاجتماعية
يتطلع المجتمع المصري بشكل عام إلى الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية، ويأمل في أن تكون لها تأثير إيجابي على الحياة اليومية للمواطنين، وفي تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة بين الطبقات الاجتماعية المختلفة.
ويعد تفعيل وتنفيذ هذه الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية خطوة إيجابية تتجاوب مع احتياجات وتطلعات المجتمع المصري، وتعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وبناء مجتمع ديمقراطي يستند إلى مبادئ العدالة والتكافل الاجتماعي.
