“بشرى سارة لكل المصريين” زيادة الرواتب والمعاشات بتوجيهات هامة من الرئيس السيسي للحكومة
يريد الكثير من المواطنين التعرف على حقيقة زيادة المعاشات والعاملين في القطاعين العام والخاص، بعدما قام الإعلامي مصطفى بكري بالإعلان عن خطة الحكومة المعلنة للفترة القادمة والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التي ينتظرها الكثير من المواطنين، وأيضاً قام بتوضيح أنه من المقرر أن الحكومة تقوم بإصدار عدة تعليمات من أجل تعويض المواطنين الفترة الماضية التي نتجت عن أزمة ارتفاع الأسعار والتضخم التي تمر بها مصر.
حقيقة زيادة الرواتب والمعاشات في 2024
قام مصطفى بكرى بالتصريح أن الرئيس السيسي قام بإصدار تعليمات للحكومة بتعويض المواطنين بالتزامن مع تنظيم الموازنة الجديدة بزيادة الرواتب والحماية الاجتماعية والمعاشات والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشكيل لجنة عليا لهذا الغرض مع التركيز على إعادة استقرار الوضع المالي والاقتصادي والتصدي لأزمة التضخم.
الانفراجة التي يشهدها الملف الاقتصادي في الفترة القادمة
قام مصطفى بكري بالإعلان من أنه سوف تكون هناك انفراجه في الملف الاقتصادي في الفترة القادمة والتي من المقرر أن تحدث قبل بداية شهر أبريل القادم، لأنه من المقرر أن تحصل مصر على 9.5 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى وجود تحالف من رجال الأعمال المصريين، وخلق فرص عمل واعدة من أجل الاستثمار مع رجال الأعمال والمستثمرين.
وزير المالية يكشف تفاصيل زيادة الاجور
في سياق هذا الإعلان، قام وزير المالية، الدكتور محمد معيط، بالكشف عن تفاصيل هامة حول زيادة الأجور، حيث أعلن الوزير عن توجيهات سامية من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، تستهدف زيادة الإنفاق العام بهدف تحسين أوضاع المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، تشمل هذه التوجيهات زيادة في أجور العاملين بالدولة والمستفيدين من المعاشات، يتم تضمين هذه الزيادات في إطار مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025.
توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي
قام مصطفى بكري بالتصريح أن الرئيس السيسي يرى ضرورة تعويض المواطنين في الموازنة التي ستقدم للبرلمان مارس القادم عن طريق ما يأتي كتعويض للمواطنين بكل الفئات عن الموجة التضخمية في كل القطاعات ومتابعة الأجهزة لأسعار السلع ومراقبة المحتكرين والتجار.
وأعلن أيضاً عن خلق فرص عمل جديدة عن طريق المشروعات الاستثمارية، والاهتمام بخدمات المواطنين وتقليل العقبات ومكافحة الفساد الإداري والحد من كل عقبات المستثمرين وطرح أصول لا تمس الأمن القومي من أجل حل الأزمة، وموعد تنفيذ تلك الإجراءات لا يتخطى شهر إبريل 2024.