أعلنت الشركة المصرية للاتصالات (WE) عن زيادة أسعار فواتير الإنترنت المنزلي، وذلك بنسب متفاوتة حسب سعة الباقة. وجاء قرار الزيادة بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث أن شركات الاتصالات المصرية سوف تبدأ في تنفيذ فواتير النت الجديدة من الجمعة المقبلة الموافق الخامس من يناير في الشهر الحالي 2024، وقد وصلت الزيادة من 10 و15%، خاصة بعد ارتفاع ثمن كروت الفكة بحوالي 10%.
قيمة الزيادة في أسعار فواتير الإنترنت
قيمة الزيادة في أسعار فواتير الإنترنت، جاءت الزيادة في أسعار فواتير الإنترنت كالتالي:
- باقة 140 جيجابايت: من 120 جنيهًا إلى 160 جنيهًا، بزيادة قدرها 40 جنيهًا.
- باقة 200 جيجابايت: من 170 جنيهًا إلى 225 جنيهًا، بزيادة قدرها 55 جنيهًا.
- باقة 250 جيجابايت: من 210 جنيهات إلى 280 جنيهًا، بزيادة قدرها 70 جنيهًا.
- باقة 400 جيجابايت: من 340 جنيهًا إلى 440 جنيهًا، بزيادة قدرها 100 جنيه.
- باقة 600 جيجابايت: من 500 جنيه إلى 650 جنيهًا، بزيادة قدرها 150 جنيهًا.
- باقة 1 تيرابايت: من 800 جنيه إلى 1050 جنيهًا، بزيادة قدرها 250 جنيهًا.
تعليقات على قرار زيادة أسعار فواتير الإنترنت
لقي قرار زيادة أسعار باقات الإنترنت ردود فعل متباينة من المواطنين، حيث اعتبر البعض أن الزيادة مبالغ فيها، بينما اعتبر البعض الآخر أنها ضرورية للحفاظ على جودة الخدمة وتطويرها، ويرى البعض أن الزيادة تمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، بينما يرى البعض الآخر أن الزيادة ضرورية للحفاظ على جودة الخدمة وتطويرها، خاصة وأن الإنترنت أصبح جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للمواطنين.
بدائل لخفض تكلفة الإنترنت بعد الزيادة الجديدة
في ظل الزيادة الجديدة في أسعار فواتير الإنترنت، يبحث العديد من المواطنين عن بدائل لخفض تكلفة الإنترنت، وفيما يلي بعض البدائل التي يمكن اللجوء إليها:
- الاشتراك في باقات مشتركة من الإنترنت مع الأصدقاء أو المقربون.
- الاشتراك في باقات بعض الشركات المخفضة.
- استعمال الإنترنت المنزلي وعدم استخدام الإنترنت المحمول.
- يفضل استعمال الإنترنت في فترات الذروة، وذلك لأن الأسعار تكون أقل، الاستهلاك كذلك يكون غير مرتفع.
الحلول المقترحة لخفض أسعار فواتير الإنترنت
اقترح بعض المواطنين عددًا من الحلول لخفض أسعار فواتير الإنترنت، منها:
- زيادة المنافسة بين شركات الإنترنت، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.
- دعم الحكومة لشركات الإنترنت، مما يساعدها على تخفيض أسعار خدماتها.
- تشجيع المواطنين على استخدام الإنترنت بكفاءة أكبر، مما يقلل من الاستهلاك وتكلفة الخدمة.