خراااب بيوت مستعجل!!”.. فيها غرامة وحبس تحذير من الداخلية لاصحاب هذة البطاقات الشخصية بضرورة التوجه إلى السجل المدني فورأ
في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الأمان وتحسين الإدارة ومتابعة أمن المواطنين تم إصدار قرارات هامة تفرض على المواطنين ضرورة حيازة بطاقة شخصية سارية المفعول، يأتي هذا القرار مصحوبًا بعقوبات صارمة للتصدي لأي انتهاك لهذا الالتزام، من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم بالتفصيل تلك القرارات والغرامات المترتبة على عدم الامتثال لها.
عقوبات البطاقة الشخصية
تشدد الحكومة على ضرورة احترام القوانين المتعلقة بالبطاقة الشخصية حيث تفرض غرامات مالية تتراوح بين 50 و 100 جنيه في حالة انتهاء صلاحية البطاقة أو عدم تجديدها في الإقامة أو الحالة الاجتماعية، بالإضافة إلى ذلك يفرض الحبس لمدة ستة أشهر على من يستخدم بطاقة شخص آخر أو يتجاوز تحديث بياناته.
غرامات البطاقة الشخصية
تهدف غرامات وعقوبات البطاقة الشخصية إلى تحفيز المواطنين على الامتثال للقانون، ومن بين هذه الغرامات والعقوبات ما يلي:
- تأخير إصدار البطاقة لأول مرة: دفع مبلغ 100 جنيه عند تأخير إصدار البطاقة لأول مرة بعد بلوغ الفرد خمسة عشر عامًا وستة أشهر.
- احتفاظ ببطاقة منتهية: دفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه في حالة احتفاظ المواطن ببطاقة منتهية.
- عدم تجديد البطاقة بعد سبع سنوات: دفع غرامة 50 جنيهًا عند عدم تجديد البطاقة بعد مرور سبع سنوات من تاريخ إصدارها، بالإضافة إلى فترة لتسوية الوضع.
- عدم تحديث حالة البطاقة: دفع غرامة 50 جنيهًا عند ترك المواطن بياناته غير محدثة.
- استخدام بطاقة شخص أخرى: عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، ودفع غرامة تتراوح بين 500 و1000 جنيه في حالة استخدام بطاقة شخص آخر.
الفئات المستثناة من الغرامات
يستثنى بعض الفئات من دفع غرامات البطاقة الشخصية، وتشمل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص المصابين ببعض الأمراض، وتأتي هذه القرارات كجزء من سعي الحكومة لتعزيز الأمان وتحسين إدارة الهوية، ومن المتوقع أن يشهد المجتمع استجابة إيجابية لهذا الالتزام الجديد.