يرغب عدد كبير من المالكين للعقارات معرفة آخر التطورات التي تمت من قبل الحكومة المصرية بشأن قانون الإيجار القديم وهذا بعد أن قام عبد الفتاح السيسي العام السابق الإعلان عن زيادة مبلغ الإيجار القديم في السنة بنسبة 15%، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على اخر التطورات بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.
حالات طرد الإيجار القديم
يتساءل العديد من مواطني جمهورية مصر العربية عن الحالات التي يمكن أن يقوم فيها المالك بطرد المستأجر وذلك وفقا لقانون الإيجار القديم حيث أوضحت الحكومة المصرية هذه الحالات والتي جاءت على النحو التالي:
- إذا لم يقوم الشخص المستأجر دفع قيمة ملحقات المبنى والتي تتمثل في اجرة السلم والبواب والمياه والكهرباء.
- إذا حدث اي ضرر بالعين المستأجرة من قبل المؤجر.
- في حاله عدم سداد المستأجر قيمة الإيجار لأكثر من 15 يوما، حيث أنه في هذه الحاله يقوم المالك اولا بإنذار المستأجر ومن ثم فسخ العقد.
- في حاله استخدام المستأجر العين المؤجره في أعمال تنافي الآداب.
- إذا تنازل المستأجرعن الوحدة المؤجرة للغير بدون اخذ موافقة المالك.
- في حاله تغيير المستأجر نشاط الوحدة المؤجرة دون موافقة المالك.
قانون الإيجار القديم
يتساءل عدد كبير من المواطنين عن نصوص قانون الإيجار القديم الأمر الذي جعل أن تقوم الحكومة المصرية الإعلان عن أنه وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 الذي يختص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين كل من المؤجر والمستأجر إلى أن الزيادة الجديدة تطبق على الوحدات التابعة للأشخاص الاعتبارية حيث أن هذه الزيادة لا يتم تطبيقها على الوحدات التابعة للأشخاص الطبيعيين.
واوضحت الحكومة انه تم إصدار قانون الإيجار القديم في شهر مارس 2022 حيث تعتبر هذه الزيادة هي المرة الثانية التي تحدث منذ إصدار هذا القانون، حيث كانت قيمة الزيادة الأولى 5 أمثال القيمة الإيجارية الجارية قبل العمل بالقانون ثم تزداد بنسبة 15% لمدة تصل لـ 5 سنوات.
