عقد أمس مجلس النواب المصري جلسته الاثنين وأشرف على الجلسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وفي هذه الجلسة تم الموافقة بشكل نهائي على قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث الموافقة بشكل نهائي على المخالفات، مما ييسر أمر البناء والتشييد على المواطنين، تفاصيل حول هذا الأمر.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وافق مجلس النواب المصري على التصالح بالمخالفات الخاصة بالبناء، حيث منح تصالح للمواطن على الأبنية المخالفة، بل ووضع حد أدنى وأقصى للمتر الذي يتم التصالح عليه، بل ودفع المواطن قيمة للتصالح مع التقسيط لمدة خمس سنوات، حيث ثلاث سنوات منها دون أي فوائد مع تخفيض بنسبة 25% إن قام المواطن بالسداد فوري.
وقد تم إنشاء هذا القانون والموافقة عليه بصورته النهائية من أجل إحداث توازن دقيق بين الدولة وهيبتها وكذلك تنظيم عملية البناء واستثمار الثروة العقارية والمحافظة عليها.
عقوبة عدم التصالح بمخالفات البناء
تم الموافقة بشكل نهائي عن قانون التصالح في مخالفات البناء، بحيث تسمح الدولة للمواطن من تشييد منزله أو شقته في أي دور طالما أنه معه ترخيص للبناء والتشييد، وتقوم الدولة بإلزام المواطن بالتصالح ودفع الرسوم المطلوبة حتى يتم الموافقة على بناؤه، وللأسف يتم معاقبة الشخص الذي لا يقوم بالتقديم على التصالح بعقوبة شديدة، وذلك حسب المادة “10” من القانون، حيث العقوبات كالتالي:
- حظر توصيل أي مرافق بشكل نهائي لأي عقار مخالف.
- حرمان الشخص من جميع أوجه الدعم في حالة إن تم توصيل المرافق والخدمات للمواطن.
- لا يتم اتخاذ أي إجراء سواء تسجيل العقار أو إجراءات لشهر.
مخالفات لا يتم التصالح بها
يبدأ التصالح على المباني بالمتر، والذي يكون قيمة المتر من مبلغ 50 جنيه مصري وحتى سعر يصل إلى 2500 جنيه مصري، ولكن للأسف هناك مخالفات غير مسموح بتقديم طلب التصالح بها، وتأتي المباني هذه على النحو التالي:
- الأعمال التي بها خلل في سلامة المبني.
- التعدي على خط التنظيم المعتمد أو حقوق الارتفاع التي تم إقرارها سابقًا في القانون.
- المخالفات على مباني ومنشآت لها علاقة بطراز معماري مميز.
- المباني التي تم تشيدها على أملاك الدولة.
- البناء على أراضي تابعة لقانون حماية نهر النيل أو حماية الآثار.
