خلال الجلسة العامة لمجلس النواب وافق المجلس على المادة 6 من مشروع القانون، والتي تنص على أن يتم تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة في فترة لا تتعدى ال 6 أشهر من وقت العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون هذا بعد تسديد رسم فحص يتم دفعه نقدي أو بأي طريقة من طرق الدفع الأخري الغير نقدية و المنصوص عليها بقانون تنظيم التعامل بطرق الدفع غير نقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يتعدى خمسة آلاف جنيه، وتسديد مقابل جدية التصالح وتحسين الأوضاع بنسبة لا تتعدى ال 25% منه، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون دفع الرسم والدفع مقابل جدية التصالح وتحسين الأوضاع.
قرارات البرلمان المصري
قام بتحديد سعر متر التصالح من 50 الى 2500 جنيه، وقام ب:
- السماح بنسبة تخفيض 25% في حالة التسديد الفوري.
- السماح بالتقسيط لمدة 5 سنوات منها 3 سنوات بلا فوائد.
- السماح باكتمال العمل داخل نفس المسطح والارتفاع بلا أية رسوم، ولكن بمعايير تحددها اللائحة.
- السماح بإعادة النظر في الطلبات اللى رفضت مسبقاً تبعاً للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمضي في الإجراءات تبعاً للتيسيرات التي حدثت في القانون الجديد.
مراجعة طلبات التصالح والتظلمات
تم الغاء كل حكم يخالف أحكام قانون الإصدار والقانون المرافق له، وحول كل طلبات التصالح والتظلمات التي تم تقديمها في ضوء القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم النظر فيها، أو لم تنتهي مواعيد فحصها إلى لجان التظلمات التي تم تشكيلها تبعاً للقانون المرافق، وبنفس الأحكام والإجراءات الموجودة به.
كما أتاح لكل من تم رفض طلب تصالحه ولم تنتهي مدة التظلم تبعاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، بأن يتقدم بتظلم جديد للجان التظلمات المختصة، في خلال 30 يوم من وقت العمل باللائحة التنفيذية، كما أتاح لكل من رفض طلب تصالحه تبعاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، التقدم بطلب جديد تبعاً لأحكام القانون المرافق.
