“محدش هيبيع ولا يشتري”.. قرار جديد من الحكومة بمنع بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن إلا بشروط محددة

أصدرت الحكومة مؤخرًا قانون جديد للبناء يمنع بيع الأراضي والعقارات التابعة للدولة، وخاصة إذا كانت تلك الأراضي زراعية خصبة، ويحظر على أي مالك بناء على هذه الأراضي أو تقسيمها أو بيعها نهائيًا بناءً على عدد من الأسباب التي تجعل مخالفي هذا القانون عرضة للمسائلة القانونية في حال مخالفتهم له، فيما يلي سوف نتعرف على قانون منع بيع الأراضي والعقارات والشروط المطلوبة.

أسباب منع بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن

• الحفاظ على أراضي الدولة الزراعية: تعتبر الأراضي الزراعية للدولة ذات أهمية كبيرة في المحافظة على التوازن البيئي والموارد الطبيعية، إلى جانب ذلك لها قيمة اقتصادية عالية تتجلى في إنتاج المواد الغذائية ودعم الاقتصاد الوطني.
• ضبط الأسعار: منع بيع الأراضي والعقارات يساهم في تقليل ارتفاع الأسعار في سوق العقارات والأراضي، وهذا يساهم في جعل السوق أكثر استقرارًا ويحمي المستهلكين من تكاليف مرتفعة جدًا.
• تقليل التكدس السكاني: يسعى القانون إلى توجيه التوزيع السكاني بشكل أفضل وتقليل التكدس السكاني في بعض المناطق السكنية، ذلك يساهم في توفير حياة أفضل وأكثر راحة للمواطنين.
• مكافحة الفساد والاحتكار: من خلال تنفيذ هذا القانون، تهدف الحكومة إلى مكافحة الفساد وحماية حقوق المواطنين، كما يسعى القانون لمنع احتكار الأراضي والعقارات عن طريق تنفيذ قوانين صارمة.

أسباب منع بيع العقارات والأراضي

• تحقيق التوازن بين العرض والطلب: يهدف القانون إلى إنشاء مناخ عقاري استثماري يحقق التوازن بين طلبات العرض والطلب في سوق العقارات.
• مكافحة الفساد: يعمل القانون على مكافحة الفساد من خلال حماية المواطن وحقوقه، ومنع الاحتكار من خلال تنفيذ قوانين صارمة.
• حماية المستأجرين: يضمن القانون حماية المستأجرين من الطرد غير المبرر من سكنهم في أي وقت.
• تنظيف سوق الأراضي والعقارات: يهدف القانون إلى تنظيف سوق الأراضي والعقارات والحد من انتشار الوسطاء والتجار الذين يستغلون السوق بشكل غير قانوني.

شرط بيع الأراضي والعقارات

• تنص المادة رقم 15 من قانون حماية المستهلك على أنه يحظر حجز أي وحدات عقارية أو التعاقد لبيعها أو تقسيط الأراضي المعدة للبناء، إلا بعد الحصول على تراخيص البناء وفقًا لأحكام القانون المتعلقة بالبناء.
• كما تنص المادة رقم 119 لسنة 2008 على منع حجز أو بيع أي وحدات أخرى، أو التعاقد على بيعها، أو تقسيمها.
• بالإضافة إلى ذلك لا يجوز بناء الأراضي الزراعية إلا بعد الحصول على تراخيص من الهيئة المختصة والحصول على موافقة لمزاولة عملية البناء.
• تنص المادة 119 من القانون على أنه لا يجوز بيع الأراضي ولا يجوز عقد عملية البيع إلا إذا تضمنت الشروط اللازمة، ومن بين هذه الشروط يجب أن يحدد البائع نسبة رسوم تصرف على المشتري بعد الانتهاء من هذه الصفقة الأخيرة، وبالتالي لا يسمح لبائع الأرض أو العقارات بإتمام عملية عقد البيع مع المشتري إلا بعد تحقيق هذا الشرط، ويلتزم المشتري بدفع المبلغ المتفق عليه لصاحب العقار، وعلى من يخالف هذا النص أن يكون عرضة للعقوبات ومخالفة القانون.