“الموظفين مصدومين!!”.. خصم 6 شهور من رواتب الموظفين لهذة لحالات في قانون العمل الجديد ..بسرعة شوف نفسك منهم ولا لأ
في الفترة الأخيرة أصدرت الحكومة المصرية عدة قرارات تنفيذية استنادًا إلى القانون الجديد للعمل، من بينها خصم نصف راتب بعض الموظفين لمدة نصف سنة، يثير هذا القرار تساؤلات لدى العاملين في الهيئات الحكومية حول الأسباب التي تدفع الحكومة لاتخاذ مثل هذا الإجراء، سنقدم في هذا المقال توضيحات حول هذا القرار وبعض المعلومات الأساسية الأخرى ذات الصلة.
حالات يخصم فيها نصف راتب الموظف
يبحث العديد من العاملين في الهيئات الحكومية في مختلف محافظات مصر عن الحالات التي يتم فيها خصم نصف راتب الموظف، حسبما أعلنت الحكومة المصرية، تأتي هذه الحالات على النحو التالي:
- إذا تجاوزت نسبة غياب الموظف عن العمل المحددة بدون مبررات مقبولة، يخصم نصف راتب الموظف لمدة ستة أشهر.
- وفقًا للمادة 64 من القانون الجديد للعمل، يمكن خصم راتب الموظف بالكامل في حال زيادة المخالفات والانتهاكات التي يرتكبها.
- يتم خصم الراتب بالكامل في حال صدور حكم قضائي ضد الموظف.
- يحصل الموظف على نصف راتبه إذا صدر حكم بالسجن الافتراضي بحقه.
إحكامات صرف أجور الموظفين
أقر القانون الجديد العمل بعدة ضوابط لصرف أجور الموظفين منها:
- تأسيس مجلس أعلى للأجور يضم أعضاء خبراء قادرين على تنظيم العمل وممثلي اتحادات النقابات، لتحقيق توازن بين العاملين.
- إنشاء مجلس قومي للأجور يترأسه وزير التخطيط، لتحديد الحد الأدنى للأجور وضمان توازنها مع سعر السوق.
- تحديد علاوة لا تقل عن 7% سنويًا من الأجر الأساسي للعامل مما يؤدي إلى تحديد اشتراك التأمين.
- مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال صرف العلاوة بشكل عادل والتعاون مع المجلس القومي للأجور.
- هذه الإرشادات والتوضيحات تسلط الضوء على السياق والتفاصيل المحيطة بقرار خصم نصف الراتب للموظفين، مما يسهم في فهم الإجراءات الحكومية والتأثيرات المتوقعة على العاملين في القطاع الحكومي.