فصل الموظف وغرامة 200 ألف جنيه، حيث تهدف قوانين الدولة إلى تغيير إيجابي في ثقافة العمل وسلوك العاملين، تقوم هذه القوانين بتعزيز العدالة في الجهات الحكومية التي تمثل أهمية كبيرة، وهناك عقوبات تفرض على الموظفين في حالة انتهاك معايير العمل وتجاوز السلوك الأخلاقي، تم صدور قرارات فاصلة ضد العديد من الموظفين بسبب تجاوز بعض النقاط المحددة، سنتعرف على تلك النقاط بالتفصيل في الفقرات القادمة، وفقًا للقانون الجديد للعمل.
فصل الموظف وغرامة 200 ألف جنيه
عند تأكيد تعاطي المخدرات من قبل أي عامل في الجهاز الإداري للدولة، يجري فصله فوراً وبموجب القانون، دون الحاجة إلى إجراءات قانونية إضافية، تلك القاعدة تنطبق على جميع العاملين في القطاعات الحكومية، بموجب المادة الثانية من هذا القانون يُشترط تجديد عدم تعاطي المخدرات بناءً على تحليل دوري يُجريه الجهات المختصة، وعلى العاملين الإفصاح عن العقاقير التي يتناولونه، التحليلات الفجائية ممكنة بشكل دوري، ويجريها العاملون بالحضور الشخصي، في حالة تأكيد التعاطي، يتم توقيف العامل عن العمل لفترة مؤقتة قد تصل إلى ثلاثة أشهر أو حتى صدور نتائج التحليل التأكيدية، مع خصم نصف أجره خلال تلك الفترة.
غرامة 200 الف جنيه للموظف لهذا السبب
إذا امتنع شخص عن إجراء تحليل المخدرات أثناء الخدمة أو حاول التهرب منه بلا عذر مقبول يُعتبر هذا سببًا لإنهاء خدمته، تحديد الضوابط والقواعد لتطبيق هذا الإجراء تمثل مهمة اللائحة التنفيذية، وينص القانون على فصل الموظف وغرامة 200 ألف جنيه، وفيما عدا ذلك فإن أي شخص يسمح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار في العمل لشخص قد تم تأكيد تعاطيه للمخدرات في الجهات المذكورة بالمادة الثانية سيتعرض للحبس وغرامة تتراوح بين 100,000 و200,000 جنيه مصري.
