حالات تسوية المعاشات في القانون الجديد، يتطلع العديد من موظفي القطاع العام والخاص الذين يرغبون في انهاء خدمتهم قبل بلوغ سن المعاش المحدد في قانون المعاشات الجديد إلى معرفة شروط المعاش المبكر لعام 2023، ومن خلال خدمتنا في تقديم أخبار المعاشات، سنستعرض فيما يلي هذه الشروط للموظفين في القطاعين العام والخاص وفقًا للتعديلات الجديدة في قانون التأمينات.
حالات تسوية المعاشات في القانون الجديد
تم وضع قانون رقم 148 لسنة 2019 من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والذي يحتوي على شروط المعاش المبكر لعام 2023 في القطاعين العام والخاص، يتضمن هذا القانون مجموعة من الشروط التي تراعي حقوق الموظفين، والتي تمثلت فيما يلي:
- يجب أن يتوفر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تمنح الحق في الحصول على معاش مبكر بنسبة لا تقل عن 50% من دخل التسوية الأخير، وإجمالي المعاش لا يجب أن يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
- يتطلب الحصول على المعاش المبكر أن يكون للفرد مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 240 شهرًا، ما يعادل 20 عامًا من تاريخ بدء العمل. وهذه المدة ستزيد إلى 300 شهر بحلول يناير 2025، أي ما يعادل 25 عامًا.
- يجب أن تكون للمؤمن عليه الراغب في الخروج إلى المعاش المبكر مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة، وفقًا للقوانين الحالية.
هذه هي الشروط الأساسية التي يجب تحقيقها للحصول على المعاش المبكر.
حالات الجمع بين معاشين
الحالات التي يمكن فيها الجمع بين معاشين تشمل:
- وصول سن الموظف أو الموظفة إلى سن 50 عامًا.
- عدم وجود أي إجراء تأديبي صادر ضد الموظف من قبل مؤسسته خلال فترة عمله.
- وجود مدة اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجر العامل أو دخل التسوية الأخير.
- مدد الاشتراك التأميني يجب أن تتجاوز الحد الأدنى الخاص بالمعاشات، الذي يبلغ 20 عامًا وستصل إلى 25 عامًا بحلول عام 2025.
- الموظف الراغب في الخروج إلى المعاش المبكر يجب أن يقوم بتسوية كل الحقوق التأمينية وفقًا لمدة الاشتراك، مع إضافة خمس سنوات إلى تلك المدة.
هذه الحالات تسمح للفرد بالجمع بين معاشين بناءً على الشروط المحددة وفقًا للقانون.
