“صرف 1000 جنيه بالبطاقة”.. منحة من البريد المصري لأصحاب هذة البطاقات الشخصية هيئة البريد توضح الحقيقة
انتشر خلال الأيام القليلة السابقة عبر الكثير من منصات وسائل التواصل الاجتماعي خبر قيام هيئة البريد المصري بصرف منحة البريد المصري لأصحاب البطاقات الأمر الذي جعل هيئة البريد تقوم بالرد على هذا الخبر، لذلك في هذا المقال سوف نتحدث عن حقيقة هذا الخبر الي جانب عدد من المعلومات الأخرى.
حقيقة منحة البريد المصري لأصحاب البطاقات
يتسائل عدد كبير من حاملي البطاقات الشخصية عن منحة البريد المصري لأصحاب البطاقات، وذلك بعد أن وردت العديد من الأخبار الأيام السابقة تشير إلى قيام هيئة البريد المصري بصرف منحة للمواطنين المالكين بطاقات الرقم القومي.
قام مركز الإعلام التابع لمجلس الوزراء بالإعلان بأن ما تم تداوله على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي نحو قيام الهيئة بتقديم لأصحاب البطاقات الشخصية منحة مالية بقيمة 1000 جنيه، وأوضح المركز أنه يجب على المواطنين التحري في الاخبار التي يتم تداولها وهذا لأن معظم هذه الأخبار ليست صحيحة.
خدمات البريد المصري
يقدم البريد المصري الكثير من الخدمات، لهذا يرغب عدد كبير من المواطنين معرفة الخدمات التي يقوم البريد المصري بتقديمها، ومن أبرز هذه الخدمات ما يلي:
- تحويلات الأموال للغير.
- إيداع الأموال.
كيفية الابلاغ عن الشائعات
يتناول العديد من المواطنين هذه الأيام الكثير من الأخبار التي يكون بعضها غير صحيح لهذا أوضحت الحكومة طريقة الابلاغ عن الشائعات حيث أنه يوجد الكثير من الطرق والتي من ابرزها ما يلي:
- التواصل مع المركز الاعلامي لمجلس الوزراء عبر الواتساب وذلك من خلال الأرقام التالية 01155508688، و 01155508851.
- التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي rumors@idsc.net.eg
هيئة البريد تحذر من الاستجابة الروابط الوهمية
قامت هيئة البريد المصري بتحذير المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات التي تتعلق بانشطتها مؤكدة أن الأخبار الصحيحة سوف يتم إصدارها بصورة رسمية من قبل القنوات الرسمية المعترف بها من قبل الهيئة، كما أكدت الهيئة أنه في حاله ورود اي خبر خاص بالهيئة فإنه يمكن للمواطنين الاتصال على الرقم الساخن 16789 الخاص بالهيئة وهذا من أجل التحقق من صحة الخبر.
وأشارت أنه يجب على المواطنين عدم الانسياق وراء الروابط المزيفة التي من هدفها استغلال البيانات الشخصية الخاصة بالمواطن، وأعلنت أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يقوم بنشر هذه الأخبار والروابط الوهمية وذلك من اجل حماية كل من حقوق وبيانات المواطنين.