قانون العمل الجديد مع اقتراب موعد مناقشة مشروع قانون العمل الجديد في دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، وبعد صياغة الحكومة لنصوص مشروع القانون العمل الجديد بشكلها النهائي، يتوقع أن يتم مناقشته في جلسات مجلس النواب في أكتوبر المقبل، يهدف هذا القانون إلى تحديث وتوضيح حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل.
مشروع قانون العمل الجديد
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقدت جلسات استماع لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، نظرًا للملاحظات التي أُبدِيَت حول المشروع، أجرت الحكومة تعديلات عليه قبل مناقشته في الجلسات العامة للمجلس في اجتماعها الأول في 26 ديسمبر الماضي، وافقت لجنة القوى العاملة على مبدأ مشروع قانون العمل الذي قدمته الحكومة حيث تم خلال هذا الاجتماع استقبال آراء ومقترحات من مختلف الأطراف المعنية بالقانون، بما في ذلك ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، تمت مناقشة مشروع قانون العمل الجديد بعناية في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب واستنادًا إلى الملاحظات والاقتراحات التي قُدِمَت، قامت الحكومة بإجراء التعديلات اللازمة على النص قبل أن يتم تقديمه للمناقشة في الجلسات العامة للمجلس، تعكس هذه الجهود التفاعلية بين الحكومة واللجنة البرلمانية الاهتمام بضمان حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل في القانون الجديد للعمل، ويُذكر أن هذا الاجتماع الأول لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد تم بعد سلسلة من الجلسات التي عُقِدَت لجمع آراء ومقترحات من مختلف الأطراف المعنية بالقانون، بما في ذلك ممثلي العمال وأصحاب الأعمال.
أهداف مشروع قانون العمل
مشروع قانون العمل يهدف إلى تحقيق عدة أهداف مهمة: خلق مناخ جاذب للاستثمار من خلال تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ثانيا تطوير سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل،ثالثا تسريع الفصل في النزاعات العمالية وضمان تحقيق العدالة، رابعا ربط الأجور بالإنتاج لضمان راحة المستثمرين الوطنيين والأجانب، مشروع قانون العمل يسعى إلى تحقيق الرضا والتوازن المتبادل بين العامل وصاحب العمل، ويسهم في تعزيز وحدة نسيج الوطن واستقراره من خلال تحسين علاقات العمل وتطوير القوانين المنظمة لها، مشروع قانون العمل يأتي كخطوة مهمة نحو تحقيق التنمية والرفاهية في الوطن و يهدف إلى تعزيز التوازن والعدالة الاجتماعية بين العامل وصاحب العمل، مما يحقق استقرارًا اقتصاديًا واجتماعيًا أفضل.
