أصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر قرارات هامة في الأيام الأخيرة تتعلق بترقية وتحسين مرتبات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة المصرية المستمرة لتحسين الأداء الإداري وتعزيز الرفاهية لموظفي الدولة.
ترقية الموظفين في الهيئات المختلفة
تشمل القرارات الجديدة ترقية الموظفين في مختلف هيئات الدولة والوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، يأتي ذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بهدف تحفيز الموظفين وزيادة حوافزهم لتقديم أفضل أداء.
زيادة مرتبات الموظفين
أحد أهم جوانب هذه القرارات في زيادة مرتبات الموظفين المرقين، يتم ترقية شاغلي الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة والمستوفين مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب)، مع منحهم علاوة ترقية بنسبة 5% من أجرهم الوظيفي، مما يسهم في زيادة دخلهم ويعزز تحفيزهم لتحسين أدائهم في مهامهم.
تتيح هذه القرارات أيضًا فرص الترقية لشاغلي وظائف مستويات وظيفية أخرى، مع منحهم حوافز مالية تعكس جهودهم وأدائهم الجيد، يأتي هذا الإجراء لزيادة معنويات الموظفين وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم والعمل بجدية في خدمة الدولة.
تميزت القرارات بالمرونة في شروط الترقية، مما يتيح للموظفين الذين يستوفون الشروط بعد تاريخ القرار الاستفادة منه، يتيح هذا التوجيه العادل والشامل لجميع موظفي الدولة، ضمانًا لتحقيق العدالة وتشجيعاً لزيادة الأداء الإداري.
يمثل القرار الصادر عن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خطوة هامة نحو تعزيز الأداء والكفاءة الإدارية في مصر، ويبرز أهمية تحفيز الموظفين وتقدير جهودهم كجزء أساسي من بناء مستقبل أفضل للبلاد، ويعكس هذا القرار التزام الحكومة بتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.
