بعض الأفراد قد يدعون بشكل خاطئ أنهم يمكنهم تجاوز القوانين وتفاديها، ولكن هذا الاعتقاد غير صحيح تمامًا، فالقانون يحدد حدودًا غير قابلة للتجاوز بغض النظر عن أفعال الفرد، وهذه الحقيقة ذات أهمية بالغة، خاصة في مجالات بيع العقارات والأراضي، حيث يقوم بعض الأشخاص بتسجيل مبالغ أقل بكثير من القيمة الفعلية أو المتفق عليها بين البائع والمشتري.
تحذير من التلاعب بأسعار العقارات
حذر خبير قانوني بارز من خطورة تقليل الأسعار في عقود بيع العقارات والأراضي في سياق يتعلق بجهل بعض الأفراد بالقانون، ويؤكد الخبير على أن هذا السلوك غير صحيح قانونيًا ويمكن أن يعرض مالك العقار لمخاطر كبيرة، مما قد يتسبب في خسائر مالية جسيمة.
ويوضح الخبير أن بعض الأفراد قد يقومون بقصد تسجيل أسعار أقل من القيمة الحقيقية للأرض أو المبنى، بهدف التهرب الضريبي، ومع ذلك يشير إلى أن هذا السلوك قد يتسبب في تكبد خسائر مالية نتيجة لتطبيق قانون في مصر يعرف بقانون الاستحقاق.
تحذير من كتابة هذا البند في عقد البيع
يكون هدف هؤلاء الأشخاص هو التهرب من دفع الضرائب المتعلقة بعمليات العقارات، وفقًا لما ينص عليه القانون، ومع ذلك فإن هناك خطورة كبيرة تكمن في هذه الممارسة، في الواقع يمثل هذا السلوك خرقًا للقانون وخيانة للنظام الضريبي، يؤثر بشكل سلبي على المجتمع بشكل عام، حيث يتم إحراج العدالة الاقتصادية ويتم إضعاف القدرة على تحقيق التنمية المستدامة، يتسبب في تقليل الإيرادات الضريبية التي يمكن استخدامها في خدمة المجتمع بشكل أفضل، مثل تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية.
بالإضافة إلى ذلك تؤثر هذه الممارسة بشكل كبير على الثقة والنزاهة في النظام القانوني والمجتمع، يتسبب في فقدان الثقة في الحكومة والمؤسسات ذات الصلة بتنفيذ القوانين وجهات الضرائب، مما يؤدي إلى تفشي الفساد وتدهور النظام الاقتصادي والاجتماعي.
تجاوز القانون في مجال بيع العقارات والأراضي وتسجيل مبالغ أقل من القيمة الفعلية يشكل خطرًا كبيرًا على النظام القانوني والمجتمع بأسره، ويجب محاربته بشكل حازم وتشديد الرقابة وتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالقوانين والتنظيمات.
