"فصل وغرامة 200 ألف جنيه".. بقرار رئاسي فصل الموظفين نهائياً عن العمل وغرامة مالية في قانون العمل الجديد 2023|| خراب بيوت مستعجل

تهدف القوانين الجديدة للعمل في مصر إلى تحقيق تغيير إيجابي في الثقافة العامة للعمل والعمال، من خلال تعزيز العدالة والنزاهة في القطاعات الحكومية، يتمثل جزءًا أساسيًا من هذا التحول في تحديد العقوبات التي تفرض على الموظفين الذين ينتهكون معايير العمل والسلوكيات الأخلاقية، من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم بشكل خاص حالات الفصل النهائي للموظفين والعقوبات المترتبة على تجاوزاتهم وفقاً لقانون العمل الجديد 2023.

قانون العمل الجديد

تتضمن القوانين الجديدة للعمل في مصر مجموعة متنوعة من العقوبات التي تطبق على الموظفين الذين ينتهكون القوانين واللوائح العمالية، تتراوح هذه العقوبات بين الفصل النهائي ودفع غرامات مالية تصل إلى 200 ألف جنيه مصري.

حالات الفصل النهائي من العمل

حالات الفصل النهائي من العمل:

انتحال شخصية غير صحيحة: يتم فصل الموظف نهائيًا إذا ثبت أنه قام بانتحال شخصية أخرى لأغراض غير صحيحة وخداع الجهة العاملة.
ارتكاب أخطاء يترتب عليها ضرر كبير: يتم فصل الموظف نهائيًا إذا ارتكب أخطاء في العمل تتسبب في ضرر كبير يعود بالضرر على المسؤول عن العمل.
عدم الامتثال لتعليمات السلامة: يتم فصل الموظف نهائيًا إذا رفض الامتثال لتعليمات السلامة المعتمدة في مكان العمل.
عدم الاحتفاظ بالأسرار العمل: يتم فصل الموظف نهائيًا إذا كشف عن أسرار خاصة بالعمل دون إذن وثبت أنه لم يحترم سرية هذه المعلومات.
تأثير سلبي على كفاءة العمل بسبب تعاطي مواد مخدرة: يتم فصل الموظف نهائيًا إذا تأثرت كفاءته بشكل كبير نتيجة تعاطيه للمواد المخدرة، مما يؤثر على أدائه في العمل.
اعتداء الموظف على زملائه في العمل أو العملاء: يتم فصل الموظف نهائيًا إذا ارتكب اعتداءًا جسديًا أو لفظيًا على زملاء العمل أو العملاء داخل مكان العمل.
عدم الامتثال للضوابط والقوانين: يتم فصل الموظف نهائيًا إذا عدم الامتثال للضوابط والقوانين المحددة في قانون العمل الجديد ولم يصحح سلوكه بناءً على التنبيهات والإنذارات السابقة.

فصل العمل دون مستحقات وغرامة مالية كبيرة

تجرم القوانين الجديدة تعاطي الموظفين لأي نوع من المواد المخدرة، حيث يتم فصل العامل بشكل نهائي وتفرض عليه غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه مصري، كما يمنع الموظف المفصول من العمل بشكل نهائي من العمل في أي جهة حكومية أخرى، وهذه هي الحالة التي تستوجب الفصل والغرامة والحرمان من المستحقات.