المباني فتحت وهتبني لعيالك بسهولة”.. رسوم وإجراءات تراخيص البناء في المدن والقرى في قانون البناء الجديد

خلال الدورات القادمة لمجلس النواب من المتوقع أن يتم مناقشة وصدور العديد من مشاريع القوانين المهمة، ومن بين هذه المشاريع يتميز مشروع قانون البناء الجديد باعتباره أحد أهم القوانين المنتظرة، ويهدف هذا القانون إلى تبسيط إجراءات تراخيص البناء بشكل عام، مما يسهل عملية البناء ويساهم في تحفيز النمو العقاري وتطوير البنية التحتية للبلاد.

مشروع قانون البناء الجديد

مشروع قانون البناء الجديد سيتضمن تحسينات هامة في عملية منح التراخيص وتنظيمها، مع مراعاة الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وسيتضمن القانون تسهيلات للمواطنين والشركات للحصول على تراخيص بناء بشكل أسرع وأسهل، مع الحفاظ على المعايير الأمنية والجودة، هذا المشروع سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد العام وسيساهم في تعزيز النمو العمراني وتطوير المدن بشكل مستدام، مما يعزز جاذبية الاستثمارات ويسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.

إجراءات مشروع قانون البناء

بالنسبة لمشروع قانون البناء الجديد يتوقع أن يتضمن مجموعة من الإجراءات المتعلقة بضوابط وآليات إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، وستكون هذه الإجراءات متوافقة مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية المحددة في المخطط الاستراتيجي العام المعتمد للقرية أو المدينة.

شروط الرخصة في قانون البناء الجديد

بالنسبة لشروط الرخصة في مشروع قانون البناء الجديد، تم تحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لمنح رخصة البناء للمواطن، من بين هذه الشروط، يتم تحديد مدة صلاحية الموقع للبناء لمدة أسبوعين، كما يمنع المشروع تغيير نشاط الوحدة السكنية المستخرج لها الترخيص، ويتضمن تشديدًا في العقوبات المفروضة على المخالفين لهذه القواعد.

زيادة عدد الطوابق في المباني السكنية

أما بالنسبة لزيادة عدد الطوابق في المباني السكنية، فسيتيح المشروع زيادة عدد الطوابق إلى ما يصل إلى 6 أدوار، وذلك بناءً على مساحة الشارع الكلية، مع الحفاظ على أن نسبة البناء لا تتجاوز 40% من مساحة الأرض المخصصة للبناء.

ضرورة وجود جراج بالمبنى

وفيما يتعلق بضرورة وجود جراج في العقار أو المبنى، يشدد المشروع على أهمية وجود “جراج” في العقار أو المبنى، سواء كان الجراج أسفل العقار نفسه أو في أي طابق آخر فيه.