ضمن إطار العمل المتواصل لحماية الأراضي والحد من التجاوزات عليها، تم تطبيق قاعدة بناء جديدة تمنع بيع العقارات والأراضي في المدن والقرى دون الالتزام بمتطلبات محددة يأتي هذا القانون كجزء من التعديلات الأخيرة المدرجة في القوانين العقارية لضمان استمرارية التنمية وحماية الممتلكات العامة والأراضي الزراعية، يتضمن هذا القاعدة الجديدة متطلب أساسي يجب تحقيقه قبل بيع أي عقار أو أرض، حيث يتعين إجراء استطلاع جوي يغطي كل البنايات والممتلكات يتيح هذا الاستطلاع فرصة للحكومة للتأكد من التزام الممتلكات بالقوانين واللوائح العقارية المحلية.
الدولة تتصدى للتعدي على الأراضي الزراعية
تبدي الكثير من الجماهير الاهتمام بالأنباء الأخيرة المتعلقة بالعقارات والأراضي التي تم إطلاقها خصيصًا من السلطات المعنية في البلاد في هذا السياق، أطلقت الحكومة حملة لمكافحة الهياكل التي تخالف قواعد التشييد، والتي يتم تجاوز الأنظمة بناؤها الزائد دون الحصول على التصريح المطلوب هذا يشمل أيضاً قضايا استيلاء الأراضي الزراعية بطرق قد تضر بالبيئة والمجتمع المحلي.
شرط بيع الأراضي والعقارات
تتطلب المادة 15 من نظام حماية المستهلك الالتزام بالقواعد الواردة فيها قبل الشروع في أي عملية تتضمن حجز شقق عقارية أو التعاقد لبيعها، أو تجزئة الأراضي المخصصة للبناء أو بيعها يتضمن هذا الالتزام الامتثال لأحكام قانون البناء الموجود في المادة 119 من عام 2008 يحظر القانون الحجز أو البيع أو الدخول في عقد بيع لوحدات عقارية، أو بيع أو تقسيم الأراضي الزراعية التي يمكن استخدامها في البناء، إلا بعد الحصول على الإذن من الهيئة المسؤولة عن الموافقة على أعمال البناء تهدف هذه الخطوات إلى ضمان الالتزام من جميع الأطراف بالقوانين واللوائح المحلية المطبقة ولضمان تنفيذ الأعمال العقارية بطريقة قانونية وشفافة.
تنص المادة ١١٩ من القوانين المتعلقة بالبناء
تقرر المادة 119 من القانون أنه لا يجوز طلب شرط يتضمن طلب الحصول على عمولة أو نسبة من قيمة الصفقة التي يتنفذها المشتري من قبل مالك العقار أو الوحدة العمارية استناداً إلى هذا النص القانوني، فإنه لا يحق لبائع العقار أو الأرض طلب المبالغ الإضافية من المشتري بعد الانتهاء من عقد البيع، دون إعلام المشتري بعملياته في وحدة العقار يعتبر أي شرط يتعارض مع هذا النص القانوني غير صالح.