تعتبر تعويضات نهاية الخدمة وتنفيذ التقاعد المبكر عبارة عن شروط يجب نفذها من قبل صاحب العمل وفقًا للقوانين الخاصة بالعمل يشار بهذا الى ان صاحب العمل ملزم بدفع مبلغ من المال للموظف بناءً على فترة خدمته وراتبه الأخير يعتبر هذا التعويض إجراء إضافي يساعد الموظف عند انتهاء فترة عمله، وهو طريقة لحماية الموظف وعائلته من التحديات المالية التي قد تواجههم في المستقبل بحال عدم القدرة على العمل.
الموظفين طايرين من الفرحة قانون العمل الجديد
تدل المادة “126” من نظام العمل رقم 12 لعام 2003م على حق العامل في الحصول على مكافأة بعد أن يصل إلى ستين سنة من العمر، معتمدة على المدة التي أمضاها في العمل يحتسب هذا القانون مبلغ المكافأة بالاستناد إلى الوقت الذي عمل فيه العامل، حيث يتقاضى نصف راتب شهري لكل سنة في الخمس سنوات الأولى من العمل، وكامل الراتب الشهري لكل عام عمل بعد تلك الفترة هذا الحق محفوظ للعامل في حال عدم وجود حقوق تضمنها له نظام التأمين الاجتماعي للمسنين والمعاقين ومن فقدوا حياتهم، يمكن استنتاج من السياق أن المعاشات الاجتماعية يمكن النظر إليها على أنها بمثابة بدل نهاية الخدمة للموظفين الذين لديهم حقوق تأمينية وفقا للقوانين المتعلقة بنظام التأمين الاجتماعي، يتم تحديد مدة الخدمة التي تستخدم كمعيار لتحديد البدل باعتبارها تبدأ من تاريخ بداية العمل الشخص وتنتهي عند انتهاء العقد هذا يدل على أن العقد الوظيفي أو اللوائح التنظيمية هي المصدر القانوني لالتزام صرف البدل.
ما هي شروط التقديم على معاش مبكر
تعتبر واحدة من الحقوق الاجتماعية الخاصة بالشخص المؤمن عليه، وذلك عندما ينتهي عمله قبل وصوله لسن الشيخوخة أو عدم القدرة على العمل أو الوفاة هي الحد الأدنى للتقاعد ومن أجل الحصول على هذا المعاش المبكر، يتعين على الشخص تلبية بعض الشروط التي تم تحديدها:
انتهاء الخدمة أو العمل، تقدم فترة الاشتراك في التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة الحق للحصول على معاش لا ينقص عن النصف من أجر التسوية النهائية ولا يقل عن 65% من الحد الأدنى للأجور، يجب أن تشمل فترة الاشتراك المرجعية عشرين عامًا، وسيتم زيادة هذه الفترة إلى خمسة وعشرين عامًا بدءًا من الأول من يناير 2025، تقديم طلب الصرف، هل يجب أن يكون المؤمن خاضعاً للتأمين ضد الشيخوخة والعجز والموت، وفقاً لأحكام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف.
