لقي سن المعاش في مصر اهتماماً كبيراً بين المواطنين، حيث ينظمه قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، ويتعامل هذا القانون مع شؤون المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والتأمين الاجتماعي للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، تم تنفيذ هذه التعديلات بناءً على دراسات استشارية تشير إلى ضرورة زيادة سن التقاعد لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية.
سن المعاش الجديد
وفقًا لوزيرة للتضامن الاجتماعي، نيفين القباج سيتم رفع سن المعاش إلى 65 عامًا، ومن المقرر تطبيق هذا التغيير بحلول نهاية عام 2040، وبموجب هذه التعديلات، سيتلقى المواطنون معاشاً يعادل 80% من متوسط رواتبهم خلال نفس العام، وفقًا لأحكام القانون الجديد للتأمين الاجتماعي.
خطة رفع سن المعاش
تم تنفيذ رفع سن المعاش بشكل تدريجي كجزء من خطة للتعامل مع العجز المالي والاقتصادي في نظام المعاشات، إليك خطة التدريج حتى سنة 2040:
- في يوليو 2032، سيتم رفع سن المعاش إلى 61 عامًا.
- في يوليو 2034، سيتم رفع سن المعاش إلى 62 عامًا.
- في يوليو 2036، سيتم رفع سن المعاش إلى 63 عامًا.
- في يوليو 2038، سيتم رفع سن المعاش إلى 64 عامًا.
- في يوليو 2040، سيتم رفع سن المعاش إلى 65 عامًا.
مشروع قانون العمل الجديد
يشمل مشروع قانون العمل الجديد الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب ضوابط لتحديد سن التقاعد للعاملين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى حالات استثنائية تسمح بمد سن المعاش بعد سن الستين، وفي حال بلوغ العامل سن الستين، يسمح لصاحب العمل بإنهاء العقد إذا لم يكن العقد محدد المدة، يمكن للعامل أيضاً الاستمرار في العمل بعد بلوغه سن الستين وسيحصل على مكافأة بناءً على مدى خدمته.
سن المعاش للقطاع الخاص
على الرغم من الجدل القائم حول رفع سن المعاش في القطاع الخاص، إلا أن سن المعاش في قانون التأمين الاجتماعي الحالي ينطبق فقط على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وسن المعاش للعاملين في القطاع الخاص محدد بواقع 60 عامًا وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ومن المتوقع تغيير هذا النص في قانون العمل الجديد لتوحيد سن المعاش للعمال في القطاع الخاص مع تلك في القطاع الحكومي.
اعتبارات إضافية
- سيشترط للخروج على المعاش مدداً تأمينية تبدأ بـ 20 عاماً خلال الفترة من 2020 إلى 2025، ثم تزداد تدريجيًا إلى 25 عامًا اعتبارًا من 2025.
- سيكون الوصول إلى سن الشيخوخة شرطًا أساسيًا للخروج على المعاش، باستثناء حالات العجز الدائم.