في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية، أعلنت وزارة التنمية المحلية متمثلة في اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، عن تطبيق عقوبات حازمة على جميع المحلات الغير مرخصة مع بنهاية العام الحالي، حيث إنه تم منح مهلة مدتها وصلت إلى عام واحد لكافة المحال العاملة التي ليس ترخيص من أجل العمل على توفيق أوضاعها لكي لا يتم فرض عقوبات مشددة، نوضحها لكم في السطور التالية.
عقوبات على جميع المحال الغير مرخصة
وأكدت وزارة التنمية المحلية، أن المهملة التي تم منحها لجميع المحال الغير مرخصة وصلت إلى يوم 11 ديسمبر 2023، ليتم وقتها تطبيق العقوبات التي تصل بغرامة لا تقل عن 20000 جنيه، ولا تتخطى الـ 50000 جنيه، كما تتم عملية الحبس بالسجن لمدة عام في حالة التأخير بتقنين أوضاع المحال، فضلاً عن أن تطبيق عقوبة الحبس وغرامة تصل إلى 10000 جنيه ولا تتخطى الـ 20000 جنيه عند تقديم الشيشة بدون الحصول على تراخيص.
تقنين أوضاع المحال الغير مرخصة
وشددت اللجنة العليا للتراخيص، على جميع أصحاب المحال الغير مرخصة من سرعة تقنين أوضاعهم والعمل على الحصول على التراخيص التي من خلالها تمكنهم من ممارسة نشاطهم التجاري، إضافة إلى أن الترخيص يتم إصدارها في غضون شهر واحد عند استيفاء جميع الاشتراطات اللازمة بشكل كامل وكافي، فضلاً عن أن القانون يُتيح كذلك لجميع المحال المتواجدة في عقارات غير مرخصة من الحصول على ترخيص يتم تجديد بشكل سنوي وذلك لمدة تصل إلى 5 أعوام.
