الشقة + المحل في الباي باي!.. فسخ العقد للمستأجرين إجباريًا في هذه الحالات تبعًا لقانون الايجار القديم
فسخ العقد للمستأجرين، يعُد عقد الإيجار ضمن نطاق عقود المنفعة المتبادلة، وهي العقود التي يسيطر عليها القانون بشكل عام بالإضافة إلى القواعد الخاصة المبنية في نصوص القوانين المدنية المحلية، هذا النوع من العقود ينطوي بشكل عام على قبول أحد الأطراف للآخر، ومن ثم تترتب عليه التزامات محددة لكل طرف لفترة زمنية محددة، وبالمقابل يتم دفع مبلغ محدد من قبل المستأجر إلى المؤجر، عقد الإيجار يحمل معه مشاكل عديدة عند انتهاء مدته، وسنحاول في هذا المقال تسليط الضوء على هذه إنهاء العقد.
حالات فسخ العقد للمستأجرين
يوجد في العديد من الحالات حالات تسقط فيها صلاحية العقد الإيجاري القديم، والتي تتيح للمالك فسخ العقد للمستأجرين، هذه الحالات تشمل:
- عدم الامتثال للمستأجر بتسديد قيمة الإيجار في مواعيدها، مما يعطي المالك الحق في تنبيه المستأجر من خلال السلطات القضائية.
- في حالة عدم تسديد الإيجار المتأخر خلال 15 يومًا من تاريخ الإنذار، يحق للمالك استعادة الوحدة السكنية.
- إذا تكاسل المستأجر عن تسديد الإيجار مع وجود عذر، فإنه يمكن أن يتعرض للطرد.
- إذا قام المستأجر بالتنازل عن الوحدة المستأجرة أو تأجيرها لشخص آخر دون موافقة المالك.
- في هذه الحالة، يمكن للمالك مقاضاة المستأجر الأصلي للطرد وإلغاء العقد.
- إذا أراد المستأجر إجراء تجديدات في الوحدة بشكل يؤثر على سلامة المبنى.
- في هذه الحالة، يحق للمالك رفع دعوى لإخلاء الوحدة بناءً على التعديلات القانونية، إذا تم تبيُّن أن المستأجر يستخدم الوحدة لأغراض مخالفة.
- يمكن للمالك مقاضاة المستأجر للطرد بناءً على هذا السبب، محاولة المستأجر تغيير استخدام الوحدة الذي تم استئجارها من أجله.
هل يتم التعويض في حالة فسخ العقد
فيما يخص تعويض إلغاء عقد الإيجار، أشارت المادة (608) إلى أنه في حالة عقود الإيجار ذات المدد المحددة، قد يُطلب من المتعاقدين إنهاء العقد قبل انقضاء مدته إذا ظهرت ظروف غير متوقعة وخطيرة تجعل تنفيذ الإيجار أمرًا مُرهقًا أو غير ممكن، ويجب على الطرف الراغب في إنهاء العقد أن يلتزم بالإخطار المسبق بالإخلاء، وفقًا للمدد المحددة في المادة (563)، وعلى الجانب الآخر يجب تقديم تعويض عادل للطرف الآخر عن إلغاء العقد.