تراخيص البناء تعد تراخيص البناء هي من أهم المواضيع التي تعرض الآن بمجلس النواب لإنها أصبحت قضية عامة يناقشها الجميع، لذلك أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بأن التراخيص سارية في القرى منذ فترة وليست متوقفة كما يقال ولكن أوضح بإنها لها شروط معينة وجديدة ويجب الإلتزام بها، وأوضح بأن النمو السكاني هو السبب في تباطؤ التنمية بمصر، ولهذا تقف القيادة السياسية للحد من المباني المرتفعة.
الحصول على تراخيص البناء
قام قانون البناء الموحد بوضع شروط معينة للبناء والحصول على تراخيص بناء وهناك شروط لتراخيص البناء للمباني العالية، وهذا من خلال القواعد والشروط التي حددها مشروع القانون وبشأن الشروط التي نص عليها مشروع القانون، بأن يمكن الحصول على التراخيص من جهة المهندس أو من الجهة الأخرى للمكتب الهندسي الذي يعتمد من الجهة الإدارية، التي تختص بشئون التخطيط وجب إرفاق المستندات اللازمة ويجب أن تكون تلك الأوراق مسؤولية صحتها واقعة على من يقدم تلك المستنداتالمطلوبة.
صلاحية الموقع للبناء
قام مشروع قانون البناء الموحد بوضع مدة زمنية محددة بشأن هذا الموضوع وشروط البناء وإستخراج التراخيص أو رفض التراخيص لذلك ألزم قانون البناء الجهة الإدارية المسئولة عن شئون التخطيط والتنظيم، بأن يجب أن يتم إعطاء أصحاب الموقع بيانا بالشروط البنائية وبصلاحية الموقع الذي سيتم به البناء، أو إخطار صاحب الموقع بالموانع التي تحول دون صدور التراخيص، وتم تحديدة المدة بالحد الأقصى 15 يوم من صدور تاريخ الطلب، وحددت مدة شهادة الصلاحية ثلاث سنوات، وهذا من ضمن التعديلات التي تم إعلانها من مجلس الشيوخ لمشروع القانون الجديد، وهذا بدلا من عام واحد وفقا لمشروع قانون البناء الموحد.
شرط للمباني العالية الجديدة
هناك العديد من الشروط التي تم وضعها لقانون البناء الموحد للماني العالية، وهذا ما تم تحديده من القانون الجديد ولذلك نتج عن مرور الكثيرين بمشاكل كبيرة، بسبب هذا الموضوع الشائك وهذه هي الشروط:
يشترط في حالة بناء المباني العالية أن يتم الإلتزام التام بالقواعد التي يضعها القانون الجديد للمباني العالية، من إشترطات تخطيطية وإشترطات بنائية الواردة لبيان الصلاحية الساري، ويجب أن يسمح الهيكي الإنشائي تحمل الأعمال المطلوبة.
