حدد مشروع قانون البناء المقدم من الحكومة والمطروح أمام مجلس النواب حاليًا الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص البناء ولزيادة عدد الأدوار في المباني، وتنص المادة 42 في هذا القانون على أنه إذا مرت فترة زمنية محددة دون أن تتخذ الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم إجراءً بشأن طلب الترخيص وإصداره، فإن ذلك سيُعتبر كما لو تم منح ترخيص البناء تلقائيًا، ولكن يشترط في هذه الحالة أن يقوم مالك العقار بسداد الرسوم المقررة وفقًا للأنظمة واللوائح النافذة.
قانون البناء الجديد
يلزم طالب الترخيص قبل بدء تنفيذ الأعمال بتقديم إخطار رسمي للمحافظ أو رئيس الهيئة المختصة حسب الحال، وللجهة الإدارية المسؤولة عن شؤون التخطيط والتنظيم، يتطلب هذا الإخطار تضمين شهادة تأكيد على الإشراف على عملية التنفيذ، إضافةً إلى صورة معتمدة من عقد المقاولة المعنيّة بالمشروع، وعليه، يتوجب على طالب الترخيص الإمتثال للشروط والمعايير التخطيطية والبنائية المبيّنة في بيان الصلاحية النافذ للموقع، إضافةً إلى ذلك يجب أن يلتزم بجميع الإشتراطات المحددة في هذا القانون ولوائحه التنفيذية أثناء مراحل التنفيذ.
شروط تعلية المباني الجديدة
تم وضع مجموعة من الضوابط في مشروع قانون البناء الموحد التي تتعلق بتعلية المباني القائمة، وذلك نتيجة للمشاكل والتحديات التي واجهها الكثيرون في هذا الجانب الحساس:
- ينص مشروع القانون على ضرورة الإلتزام بقواعد الإرتفاع والإشتراطات التخطيطية والبنائية الموجودة في بيان الصلاحية النافذ للموقع عند تعلية المباني في إطار هذا القانون.
- تتطلب هذه القواعد أن يكون الهيكل الإنشائي وأساسات المبنى قادرين على دعم الأعباء الإضافية المرتبطة بأعمال التعلية بشكل آمن.
- يجب على المهندس المشرف على المشروع أو المكتب الهندسي المعني بذلك أن يتحمل مسؤولية سلامة العقار وأعمال التعلية والتأكد من مطابقتها للإشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع، بالإضافة إلى الإمتثال للكودات والمواصفات الفنية المعمول بها.
هذه الضوابط تهدف إلى تنظيم عمليات تعلية المباني وضمان أنها تتم وفقًا لمعايير ومتطلبات محددة، مما يسهم في تعزيز سلامة المباني والمحافظة على تناغمها مع التخطيط العام والأمان الهيكلي.
رسوم تراخيص البناء
تضمن مشروع قانون البناء الموحد، الذي يعمل على إصداره وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ضوابط عامة تتعلق برسوم تراخيص البناء بهدف تيسير أعمال البناء ومواجهة المخالفات البنائية التي تؤثر على التخطيط العمراني، وتشمل هذه الضوابط ما يلي:
- رسوم الطلب على الموقع: تُفرض رسوم تصل إلى 2000 جنيه مصري كحد أقصى على طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وتقديم البيانات والإشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم، ويتم سداد هذه الرسوم نقدًا.
- رسوم الفحص والاعتماد: تصل إلى 200 ألف جنيه مصري كحد أقصى لرسوم الفحص والإعتماد والخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم، وبمعدل لا يتجاوز جنيهًا واحدًا لكل متر مربع من مساحة الأرض المخصصة للمشروع، يتم سداد هذه الرسوم نقدًا أيضًا.
- زيادة سنوية في الرسوم: تتضمن الضوابط زيادة سنوية في قيمة الرسوم بمعدل 3%.
- عدم فرض مبالغ إضافية: يُشدد مشروع القانون على عدم فرض أي مبالغ إضافية على الأعمال المشمولة بالرسوم المذكورة أعلاه.
