جهز نفسك الحكومة تزف بشرى سارة” قانون التصالح في مخالفات البناء في القري والمدن وعدم جواز التصالح في هذة الحالات
وضح محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أسباب تأخر الموافقة على قانون تصالح البناء بالقول، بعد تقديم الحكومة لقانون تصالح البناء، تم تحويله إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب، وقد تمت الموافقة عليه بوجود العديد من المزايا، ولكن اللافت هو سحب الحكومة لهذا القانون بدون تقديم أي أسباب لهذا السحب، وأضاف في تصريحاته التلفزيونية قائلاً: اللائحة التنفيذية لقانون 2019 كانت تقريبًا تعجيزية، وهذا الأمر دفع المواطنين إلى البناء دون الحصول على تراخيص، وعندما صدرت اللائحة التنفيذية، فشلت بشكل كبير في بعض المناطق، ولكنها تم تطبيقها وتعميمها في مصر على الرغم من هذا الفشل.
قانون التصالح في مخالفات البناء
نص القانون رقم 17 لسنة 2019 على حالات التصالح في مخالفات البناء ويشير إلى عدم جواز التصالح في الحالات التالية:
- الأعمال التي تعرض سلامة الهيكل الإنشائي للبناء للخطر.
- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الإرتفاق المحددة بموجب القانون، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين مقدم طلب التصالح وأصحاب حقوق الإرتفاق وفقًا للأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.
- المخالفات المتعلقة بالمباني والمنشآت التي تمتاز بطراز معماري خاص.
- تجاوز القيود المفروضة من قبل سلطة الطيران المدني فيما يتعلق بالإرتفاع، أو تجاوز متطلبات الدفاع الوطني.
- البناء على الأراضي الحكومية ما لم يتم تقديم طلب لتصحيح وضعه وفقًا لأحكام القانون.
- البناء على الأراضي المشمولة بأحكام قانون حماية الآثار أو حماية نهر النيل.
- تغيير استخدام المناطق التي تم تحديدها في المخططات التفصيلية المعتمدة من قبل السلطات الإدارية، ما لم تكن هناك موافقة من السلطات الإدارية على ذلك.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، مع استثناء بعض الحالات المحددة في القانون والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن بشروط محددة في اللائحة التنفيذية.
أسباب تأخر قانون التصالح في مخالفات البناء
يعتبر تأخر قانون التصالح في مخالفات البناء أنه بعد تقديم الحكومة لمشروع قانون تصالح البناء، تم تحويله إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب، وتمت الموافقة عليه واعتماده بشكل رسمي بعد تضمينه العديد من المزايا والتحسينات، ومع ذلك لم تكن هناك أسباب محددة تم تقديمها من قبل الحكومة لسحب هذا القانون بعد ذلك، هذا التصرف أثار التساؤلات حول الدوافع الحقيقية لهذا القرار وأدى إلى تأخر تنفيذ القانون وعرقلة مساعي تقنين مخالفات البناء.