في إطار ضبط الوضع الأمن داخل الدولة المصرية، فقد عملت الحكومة على فرض بعض الغرامات الطائلة التي جاءت تحت بند قانون 175 لعام 2018، وهو خاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، متضمنًا أن المواطن يُعاقب بالحبس لمدة تصل إلى 3 أشهر، مع فرض غرامة مالية تبلغ نحو 30 ألف جنيه، ولا تتجاوز الـ 50 ألف جنيه، وذلك في حال استخدام الشبكة المعلومات أو مواقع التواصل الاجتماعي، في الوصول إلى أرقام وبيانات البنوك وغيرها من الخدمات المصرفية المختلفة، التي يتم استخدامها بدون وجه حق.
فرض عقوبة على بعض الفئات
وتضمن القانون كذلك إنه في حال إذا استخدم كل هذه الوسائل في سبيل الحصول على أموال الغير بدون وجه حق، فيتم معاقبته بالحبس لمدة 6 شهور، وفرض غرامة مالية تُقدر بنحو 50 ألف جنيه ولا تتجاوز الـ 100 ألف جنيه، بينما في حال إذا تم الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات، فتصل العقوبة بالحبس لمدة عام كامل وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه، يتم فرضهم في حال إذا ثبت تلك العقوبة.
عقوبات الشبكة المعلوماتية
وضمن قانون عقوبات وجرائم الإلكترونيات، فإنه يتم فرض عقوبة إلى الحبس لمدة 3 أشهر، وغرامة مالية 10000 جنيه ولا تتجاوز 30000 جنيه، في إذا قام باصطناع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا خاصًا، وقام باستخدام في أمر سيئ بغرض الاستيلاء على أموال الغير، أو القيام بعمل أعمال منافية للأدب، ليتم فرض هذه العقوبة في حال، أو من الممكن تطبيق إحدى هاتين العقوبتين على الجاني.
