بشرى سارة^. الحكومة توجه بصرف 500 جنيه زيادة للموظفين إن الدولة المصرية في الآونة الأخيرة الماضية تسعي إلي تحسين دخل كافة الموظفين الذين يعملون بالجهاز الحكومي وأيضًا أصحاب المعاشات من خلال شهر أغسطس الحالي، وهذا من ضمن الاجتماعات الراهنة والتحديات الاقتصادية.
إعانة أصحاب المعاشات والموظفين
وقد اتخذت الدولة المصرية مجموعة من التدبيرات عبر الأشهر السابقة لإعانة أصحاب المعاشات والموظفين من خلال حفنة قرارات قد تم تطبيقها في أول شهر أبريل الماضي، والبعض منها قد يتم بدء تطبيقه في بداية السنة المالية شهر يوليو الحالي.
زيادة دورية وأخري استثنائية
وكان من أكبر هذه التدبيرات وأيضًا القرارات التي تدعم الموظفين الذين يعملون بالجهاز الحكومي توقيع وإقرار الزيادة الدورية للعاملين المخاطبين بنظام الخدمة المدنية، ابتداءً من أول شهر أبريل السابق بمعدل ٨٪ من الراتب الوظيفي في يوم ٣١ من شهر مارس لسنة ٢٠٢٣، أي بحد أدني حوالي ١٢٥ج شهريًا وهذا بدون حد أقصى، وتعتبر هده الزيادة نسبةً من الراتب الوظيفي لدي الموظف، والتي ضمنت إليه ابتداءً من أول شهر أبريل الماضي.
علاوة علي المعاشات
إضافة إلي ذلك قد تم حسبان الزيادة الخاصة للموظفين بالدولة المصرية من دون المخاطبين بـ نظام وقانون الخدمة المدنية ابتداءً من أول شهر أبريل السابق بمعدل ١٥٪ من الراتب الوظيفي الأساسي، وأيضًا ما يستقبل المكافأة الكاملة في يوم ٣١ من شهر مارس لسنة ٢٠٢٣، أول في خلال تاريخ التعيين اعتبارًا لمن يتم تعينه منهم بعد ذلك التاريخ ويكون بحد أدني تقريبًا ١٢٥ج كل شهر من غير حد أقصي، وتعد هذه الزيادة نسبة من الراتب الأساسي للموظف وتشمل إليه من بداية أبريل الماضي.
علاوة علي الحوافز للموظفين
قد تم إصدار قرار بزيادة الحوافز الإضافية المفروضة للعاملين المخاطبين به برتبة مالية ناقصة تصل إلي ٣٠٠ج للرتبة المالية الرابعة، كما أن الرتبة المالية الثالثة تبلغ ٤٠٠ج كل شهر حتي الأولي، وأيضًا للرتبة المالية من أول مدير عام حتي فوقها تصل إلى ٥٠٠ج وما يعادل كلًا منها.
وقد تقرر حافز مستكمل لتلك الحزمة بما يشمل أن يكون الحد الأدنى لكي يتم تحسين الدخل للموظفين لا يقل عن ١٠٠٠ج شهريًا للذين يعملون بالجهاز الإداري للدولة المصرية والكادرات الخاصة.
