الزيادة أو الطرد قانون الايجار القديم، حيث يشهد قانون الإيجار القديم إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين الذين يسعون لإيجاد حلاً لهذه المشكلة الملحة، على الرغم من بحث الكثيرون على محركات البحث للوصول إلى حلول، إلا أن هناك استثناءات محددة في القانون تسمح بزيادة قيمة الإيجار للوحدات السكنية أو إلغاء العقد بين الأطراف، تبقى تلك القضية محور اهتمام واستفسار العديد من الأفراد، ويشتمل القانون على زيادة سنوية تبلغ 15% في قيمة الإيجار القديم اعتبارًا من مارس 2022، وتستمر هذه الزيادة بنفس النسبة حتى عام 2027. بعد ذلك، تنتقل وحدة السكن إلى المالك وفقًا للقانون.
الزيادة أو الطرد قانون الايجار القديم
تنص القوانين في بعض الحالات على زيادة محددة في القيمة الإيجارية التي يدفعها المستأجر للمالك، وعندما تخلف المستأجر عن دفع تلك الزيادة، يحق للمالك أن يقوم برفع دعوى قضائية للمطالبة بالمبلغ المستحق، الزيادة أو الطرد قانون الايجار القديم وفي حال عدم سداد المستأجر للقيمة الإيجارية كاملة مع الزيادة المحددة، قد يصدر حكم بإخلاء المستأجر مباشرة من الوحدة المستأجرة، وإرجاعها إلى المالك أو المُؤجر.
تطورات قانون الايجار القديم
فيما يتعلق بالوحدات السكنية، إذا تم الالتزام بالأجرة الاتفاقية وتم التعاقد مع مالك جديد، يتم توقيع عقد إيجار جديد ينظم الأمور بشكل جديد، أما في الحالة الأولى، تكون هناك حالتان تؤدي فيهما إلى زيادة قيمة الإيجار وفقًا لقانون الإيجار القديم، ويجدر بالذكر أن الوحدات التي تكون مؤجرة للأشخاص الاعتبارية تنظمها قوانين منفصلة وليست تحت نطاق القانون رقم 10 لسنة 2022.
بالنسبة للمحلات التجارية، لا تخضع لأي زيادات بموجب قوانين الإيجار القديم، حيث يتم الحفاظ على القيمة الإيجارية دون تغيير، نص قانون الإيجار القديم بوضوح على زيادة سنوية في الإيجار للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية. هذه الزيادة تبلغ 15% سنويًا في شهر مارس من كل عام، وتستمر لمدة 5 سنوات، وتنتهي بانتهاء العقد بين المستأجر والمالك، الزيادة أو الطرد قانون الايجار القديم تمت الزيادة الأولى في القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية في شهر مارس الماضي، وبالتالي تبقى 4 زيادات أخرى يتم تطبيقها حتى نهاية 2027.
