انتهاء عقد الإيجار القديم بوفاة صاحبه، تعد العلاقة بين المالك والمستأجر أكثر تعقيدا وتحتاج إلى قانون ينظم ذلك حيث توجد مشاكل بسيطة بين الطرفين قد تؤدى إلى انقطاع العلاقة بينهما، ولعل أكثر مشكلة هو عقد الإيجار المبرم ولذلك حرص مجلس النواب على إجراء عدة تعديلات على قانون الايجار القديم لحل مثل هذه المشكلات وتنظيم هذه العلاقة، ونستعرض معكم حالات طرد المستأجر من المنزل من خلال سطور هذا المقال.
انتهاء عقد الإيجار القديم بوفاة صاحبه
يعتبر عقد الإيجار من المنفعة المتبادلة تحت حكم القانون ويضاف إليها الأحكام العامة التي تخص كل بلد، والعقد يكون بقبول الطرفين مع الالتزام بجميع النصوص المتواجدة وذلك لمدة معينة يتعين على المستأجر دفع الإيجار المحدد، وهناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى إنهاء التعاقد بين الطرفين وهي:
– عند نهاية المدة الفعلية المحددة للإيجار المنصوص عليها بالعقد يجب على المستأجر إخلاء الوحدة السكنية طبقا لما جاء بالمادة 598 من القانون.
– يُفسخ العقد بشكل نهائي إذا أخذ أحد الطرفين بالواجبات المحددة لكل طرف داخل التعاقد.
– نهاية الإيجار وطرد المستأجر على الفور في حالة عدم سداد قيمة الإيجار وهنا يجب على المالك أن يوجه إنذار لمدة 14 يوما وعند الامتناع عن الدفع يجوز طرده بحكم قضائي.
– هدم المنشآت الآيلة للسقوط والاخلاء من عمليات الترميم والصيانة داخل الوحدة السكنية.
– انهاء عقد الايجار القديم وذلك في حالة وفاة المستأجر.
حالات طرد المستأجر
لقد نص قانون الإيجار القديم على امتداد عقد الإيجار عند وفاة المستأجر وذلك في حالات خاصة وذلك إذا كان المستفيد هم الزوجة والأبناء والوالدين، وكذلك الأقارب الدرجة الأولى بشرط المعيشة الدائمة مع المستأجر كما يجب على المستفيد المعيشة بشكل دائم معه وليس لغرض معين (مثلا إقامة أحد الأبناء مع الأب بغرض إعالته خلال مرضه فذلك لا يطبق القانون ولا يجوز تقديم عقد الإيجار).
بعد معرفة اجابة شؤال حول انتهاء عقد الإيجار القديم بوفاة صاحبه، يجوز طرد الورثة أو عدم تمديد التعاقد في حالة ترك العقار في حال معرض للهدم أو عدم دفع قيمة الإيجار دون مبرر في آخر 15 يوما، كما يمكن الطريفي حالة استخدام الوحدة في غير نشاطها الطبيعي مثل أعمال منافية للآداب أو ضارة بسلامة المبنى بشكل عام.
