تجاوزت قضية قانون الإيجار القديم حدود البساطة وأصبحت إحدى القضايا الحيوية التي تشغل بال الملايين من المصريين، في مارس الماضي، دخلت الاعتبارية رقم 10 لسنة 2022 المتعلقة بالقانون حيّز التنفيذ بعد مصادقة الرئيس السيسي عليها، وجاءت ببشرى سارة لأصحاب الممتلكات. حيث سمحت لهم باستعادة ممتلكاتهم بطريقة قانونية ومن دون الحاجة إلى الدخول في نزاعات مع المستأجرين. إن هذا القرار يُعَدُّ فرصة ذهبية للملاك، حيث يمكنهم الاستفادة من الإجراءات الجديدة المتاحة لهم لإنهاء العقود القديمة بطريقة تعود بالنفع على الجميع.
استرداد الشقة في قانون الإيجار القديم
فيما يتعلق بـ قانون الإيجار القديم ، يمنح هذا القانون الأشخاص الاعتبارية فترة مدتها 5 سنوات “مهلة” للمستأجرين قبل أن يتم طردهم من الشقق التي يستأجرونها، فقد انتهت مدة السنة الأولى من هذه المهلة، وما تبقى الآن هي 4 سنوات أخرى قبل أن يُطبَّق هذا القانون ويتم إخلاء المستأجرين من الشقق التي يحتلونها.
ومن المقصود بالأشخاص الاعتبارية هنا الشركات والهيئات والوزارات والسفارات، بالإضافة إلى أي كيان غير فردي. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يُطبَّق هذا التعريف على الشقق التي تم استئجارها لأشخاص طبيعيين بهدف السكن.
زيادة قيمة الإيجار
يقدم القانون للأشخاص الاعتبارية فترة انتقالية تمتد لمدة 5 سنوات، وتُعَدُّ هذه المهلة فرصة للمستأجرين للترتيب والتحضير قبل أن يُطلب منهم تسليم العقار المستأجر وفقًا لأحكام قانون الإيجار القديم، وعند انتهاء فترة الـ5 سنوات المحددة، سيكون المستأجر ملزمًا بتسليم العقار للمالك. في حالة عدم استجابته لهذا الطلب، يكون لدى المالك الحق في التوجه إلى القضاء المستعجل للحصول على قرار بالطرد، مع إمكانية الحصول على تعويض مالي.
يُنصُّ القانون حاليًا على تطبيق زيادة قيمة الإيجار بنسبة خمسة أضعاف من القيمة السابقة، وتم تطبيق هذه الزيادة خلال العام الماضي. كما يتضمن القانون أيضًا فرض زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة، وتستمر هذه الزيادة لمدة خمس سنوات. بدأ تحصيل هذه الزيادة اعتبارًا من شهر مارس الحالي، وستستمر حتى نهاية المدة الزمنية المحددة والبالغة خمس سنوات.
