إلغاء الايجار القديم، قانون الايجار القديم هو احدى القوانين الشائكة في مصر وبات يشكل مشكلة كبيرة وفي الوقت الحالي صدر حكم تاريخي من المحكمة الدستورية بإلغاء القانون القديم مع تنظيمه بشكل يضمن حق الملاك والمستأجرين في نفس الوقت حيث تم رفع القيم الإيجارية للوحدة المستأجرة ذلك في محاولة لحل هذا النزاع القضائي القائم منذ سنوات عديدة فما هي تفاصيل إلغاء الايجار القديم هذا ما سنتعرف عليها معا في السطور القادمة فتابعونا.
قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن إلغاء الايجار القديم في مصر
بعد الكثير من المنازعات حول إلغاء الايجار القديم على مدار سنوات عديدة في دور القضاء بين الملاك والمستأجرين جاءت المحكمة الدستورية في مصر لتعلن عدم الصحة دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 هو القانون المنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لتنتهي بذلك حالة الجدال القائم بين المالك والمستأجر.
والغاء هاتان المادتين فإذا القيم الإيجارية للوحدات ستتغير وهذا ما سيتم مناقشته خلال جلسة مجلس النواب حيث من المتوقع أن تزيد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية مع زيادة سنوية تزيد كل عام على قيمة هذا الإيجار مما يضمن الملاك.
اقرأ ايضا: طريقة حساب قيمة المعاش المبكر 2025
رفع قيمة الإيجار إلى 2000 جنيه
تم تداول العديد من الأنباء حول رفع قيمة الإيجار القديم هل يصبح 2000 جنيه للوحدة السكنية مع زيادة سنوية قدرها 15% الأمر الذي تم نفيه بشكل قطعي وإن أخر المستجدات والاقتراحات حول ما يتم تنفيذه بعد إلغاء القانون القديم ما زال تحت الدراسة والمشاورة ولم يصدر أي قرارات بعد حول قيمة إيجار الوحدة السكنية أقيمت الزيادة السنوية.
يتقدم العديد من نواب مجلس الشعب مقترحات مختلفة ما بين تعويض المستأجرين هو إعطائهم الأولوية في الحصول على الوحدات السكنية في سكن مصر لضمان حقهم في السكن وما بين اقتراحات قيمة الإيجارات المناسبة لهذه الوحدات مع وضع قيمة زيادة سنويه الوحدة العقارية.
