الدوحة تشدد على تمويل المناخ وحماية اتفاق باريس في مشاورات أنطاليا

مشاركة قطرية بمدينة أنطاليا

شهدت مدينة أنطاليا التركية بتاريخ 14 نوفمبر مشاركة وزير البيئة والتغير المناخي في مشاورات تتعلق بـ«مشروع القرار الشامل لمؤتمر الاطراف الحادي والثلاثين لاتفاقيه الامم المتحده الاطاريه بشان تغير المناخ». كما شهدت الفعالية ذاتها حضوره لحوار باكو رفيع المستوى بشأن التكيف.

أكدت دولة قطر خلال الفعاليات على أهمية تعزيز تنفيذ الالتزامات المناخية وتوفير وسائل التنفيذ، وتصدّر التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات لدعم الدول النامية قائمة المطالب.

موقف الدوحة من اتفاق باريس والالتزامات المالية

أوضح الوزير تركيز بلاده على صون الطابع المحدد وطنيًا لاتفاق باريس مع تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف ووضع التمويل في صلب النتائج. وشدد المسؤول القطري على ضرورة تنفيذ المتفق عليه دون استحداث أهداف كمية لم تخضع للتفاوض أو استباق المفاوضات.

طالب بضرورة وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها المالية وتيسير الوصول إلى الدعم واعتبار المساهمات الطوعية مكملة وليست بديلًا، مجددًا التأكيد على مبدأ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة تباعدًا وفق قدرات كل طرف وظروفه الوطنية.

تحولات الطاقة وحماية البيئة

أشار إلى أن تطورات الطاقة المتجددة والتقنيات منخفضة الانبعاثات تتيح فرصًا لخفض الانبعاثات، وأن أجندة رئاسة المؤتمر تسهم في حشد الاستثمارات. نبه كذلك إلى ضرورة أن تكون تحولات الطاقة منظمة وعادلة ومحافظة على أمن الطاقة ودعم مسارات التنمية.

اعتبر أن أمن المياه ومرونة البنية التحتية وسلامة النظم البيئية عناصر أساسية للعمل المناخي في الدول ذات البيئات الجافة والساحلية.

أولويات التكيف والتمويل

ذكر الوزير خلال حوار باكو أن التحدي الأبرز للتكيف هو عدم كفاية وسائل التنفيذ مقارنة بالاحتياجات المتزايدة. ودعا إلى دمج اعتبارات التكيف في القرارات الاستثمارية ومشروعات البنية التحتية والميزانيات القطاعية منذ مراحلها الأولى.

لفت إلى أهمية تطوير أنظمة الإنذار المبكر وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية ودعم الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ. وحذر من أن الإضافات المتأخرة للمقترحات قد تضعف التوافق وفرص التنفيذ، داعيًا إلى مشاورات شفافة ووقت كاف لدراستها.