تصعيد النزاع الإيراني يدفع دول جنوب شرق آسيا نحو مشاريع الطاقة المتجددة لمواجهة أزمة الوقود

أزمة الوقود وتدابير الحكومات الآسيوية

أدت الحرب في إيران التي اندلعت في فبراير إلى عجز في إمدادات الوقود وغلاء أسعاره، مما دفع عدة حكومات آسيوية إلى التركيز على توسيع قدرات الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة. كشفت إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وسنغافورة وفيتنام والفلبين عن 37 سياسة للطاقة المتجددة والكهربة و29 سياسة للوقود الأحفوري في الفترة ما بين 28 فبراير و31 أغسطس.

ركزت معظم سياسات الوقود الأحفوري الجديدة على الإغاثة قصيرة الأجل بفترات تنفيذ تقل عن ستة أشهر. استهدفت غالبية سياسات الطاقة المتجددة التغيير طويل الأجل، حيث استهدفت 24 سياسة من أصل 37 سياسة فترات تنفيذ تبلغ نحو ثلاث سنوات أو أكثر، مقارنة بست سياسات فقط من أصل 29 لسياسات الوقود الأحفوري.

تحديات الطلب ونقص الإنتاج المحلي

أفاد تقرير صدر في أكتوبر أن التحديات الأمنية للطاقة في جنوب شرق آسيا تتزايد بسبب نمو الطلب وزيادة الاعتماد على الوقود المستورد وتعقيد أنظمة الطاقة. ارتفع الطلب على الطاقة للفرد الواحد في جنوب شرق آسيا بنسبة تقارب 30 في المائة على مدى العقد الماضي، مدفوعاً بالنمو الاقتصادي والتطور الصناعي والتضرع الحضري.

انخفض إنتاج المنطقة من النفط الخام بنسبة 40 في المائة منذ ذروته في تسعينيات القرن الماضي، مما أدى إلى زيادة واردات النفط. توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الطلب على الكهرباء في جنوب شرق آسيا بنسبة تتراوح حول 5.4 في المائة سنويًا بين عامي 2026 و2030.

توقعات التوسع في القدرة المتجددة

يتوقع تقرير وكالة الطاقة الدولية توسع القدرة المتجددة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء الصين، بأكثر من 840 جيجاوات بين عامي 2026 و2031. سيؤدي هذا التوسع إلى وصول إجمالي القدرة المركبة للطاقة المتجددة في المنطقة إلى ما يقارب 1,700 جيجاوات بحلول عام 2031.

سترفع الهند نحو نصف نمو السعة المتوقعة، بينما ستساهم دول جنوب شرق آسيا بنحو 20 في المائة من الزيادة. رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو القدرة المتجددة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 15 في المائة أو 87 جيجاوات مقارنة بتوقعات العام الماضي لفترة 2026-2030 المتداخلة.

توزيع تقنيات الطاقة النظيفة

ستشكل تركيبات الخلايا الكهروضوئية الشمسية نحو 80 في المائة من إضافات قدرة الطاقة المتجددة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء الصين، بين عامي 2026 و2031، تليها طاقة الرياح البرية بنسبة 12 في المائة والطاقة الكهرومائية بنسبة 7 في المائة.

توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يكون نمو قدرة الطاقة المتجددة في رابطة دول جنوب شرق آسيا أعلى بنسبة 37 في المائة من توقعاتها الرئيسية إذا قامت الحكومات بتسريع عمليات التراخيص وتعزيز البنية التحتية للشبكات والتنفيذ الكامل لسياسات الطاقة المخططة.