في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة وتغيرات أسعار النفط التي تؤثر على الدول ذات الاقتصاد الريعي، يبرز العراق كواحد من النماذج القوية في التعامل مع تلك المتغيرات عبر سياسة مالية مرنة وخطط تنموية تعزز الاستقرار الاقتصادي، إذ يتم التركيز على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، مما يعزز من القدرة الاقتصادية أمام التقلبات العالمية.
السياسة المالية في العراق ومواجهة التحديات الاقتصادية
تتابع الأسواق العالمية عن كثب تأثير الجغرافيا السياسية والحروب التجارية على الاقتصادات العالمية، بينما تطمئن الحكومة العراقية إلى تغطية الاحتياجات الأساسية مثل الرواتب والنفقات التشغيلية بشكل كامل، وهذا يظهر التزامًا واضحًا بالتوجه نحو إصلاحات اقتصادية شاملة من أجل تنويع الاقتصاد، تعتمد هذه السياسة على تقليل الاعتماد على النفط كمورد أساسي للإيرادات، وتعميق الإصلاحات لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
تحديات اقتصادية عالمية
المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، أوضح أنه على الرغم من التحديات الحالية في الاقتصاد العالمي مثل الحرب التجارية، فإنه يتوقع أن تشهد الأسواق انفراجة قريبة تحفز موجة من النمو الاقتصادي، لا سيما بعد منتصف العام الحالي، مشيرًا إلى أن أي زيادة في النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 1% تؤدي إلى زيادة الطلب على النفط والغاز بنحو نصف 1%، مما يشير إلى احتمالية تحسن أسواق الطاقة وتوقعاتها بشكل إيجابي.
الموازنة العامة وأهدافها الاقتصادية
تمثل الموازنة العامة الثلاثية في العراق استراتيجية أساسها المرونة المالية، حيث بنيت على سياسة الحدين: الحد الأقصى للنفقات البالغ 200 تريليون دينار، والحد الأدنى المثالي المقدر بـ150 تريليون دينار، إلى جانب تحديد سعر مرجعي للنفط يقدر بـ70 دولارًا للبرميل. ويبلغ العجز الافتراضي المرتبط بالحد الأقصى للإنفاق 64 تريليون دينار. تسعى الموازنة إلى تأمين الرواتب والمعاشات وتخصيص التمويلات المطلوبة لمشاريع البنية التحتية والخدمات الاجتماعية بطريقة مدروسة.
مواعيد صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق
وتقوم وزارة المالية بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين شهريًا، لكن تختلف المواعيد في الحكومة الإتحادية عن حكومة كردستان، نظير أن توزيع رواتب موظفي العراق يكون يوم 21 من كل شهر ميلادي، فيما أن صرف موظفي كردستان يختلف من شهر لأخر، بناءً على التمويل المعني بتوزيعه على كافة العاملين بالدولة.
