أعلن الدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، عن تفاصيل جديدة بشأن أزمة الإيجارات القديمة التي بادت ذات أهمية كبيرة في الوقت الحالي، طارحًا بعد السيناريوهات التي تضمن حسم هذا الملف بشكل نهائي، خاصة وأنه يمس شريحة كبيرة من المصريين على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن السيناريو الأول يتمثل في تقدم الحكومة بتصورها إلى مشروع قانن جديد للإيجارات القديمة في الفترة المعنية بذلك، وعرضه على مجلس النواب للقيام بمناقشته وحسم الفصل التشريعي فيه، تفاصيل أكثر من “هنا“.
سيناريو الإيجار القديم في مصر
وأوضح “السجيني” أن السيناريو الثاني يتمثل في حال تخلف الحكومة عن تقديم المشروع المنوط به، فإن البرلمان سيتحمل المسؤولية بشكل كامل من أجل التصدي إلى هذا الأمر، وذلك بتقديمه إلى مشروع قانون نيابي للعمل على مناقشته، وتُطرح فيه كافة الآراء، من أجل العمل على التصويت عليه ضمن الجلسة العامة لمجلس النواب، بحيث تكون الحكومة ملتزمة بتطبيق هذا القانون المشرع من قبل البرلمان.
سيناريوهات جديدة حول الإيجار القديم
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إلى أن السيناريو الثالث المنوط به فهو أكثر تعقيدًا، خاصة وأنه يتمثل في عد صدور أي قانون على مدار الفصل التشريعي الجاري، وهو ما يؤدي إلى لجوء أصحاب العقارات المؤجرة للمحاكم من أجل القيام بتحريك قيمة الإيجار التي باتت لا تذكر خاصة في الفترة الجارية، وعليه فإن المحكمة تحكم وتقوم بالفصل بقيمة إيجار جديدة أو حتى إعادة النظر في القيمة المستحقة لكل مالك ومستأجر.
رسائل للمأجر والمستأجر
وقام السجيني بإرسال عدة رسائل لكلاً من المؤجر والمستأجر، تتمثل في دعوته للمستأجرين القادرين ماديًا على إخلاء المسكن التي هم به في الوقت الحالي، والقيام بشراء حدات سكنية مؤجرة، ناهيك عن عدم تمسك الملاك بالتمليك الدائم فيمكنهم إعادة عقد الإيجار بعقد إيجار مسايرة للوضع الحالي.
