أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، بأن المجلس يطلع في الوقت الحالي على المقترحات التي تم طرحها من قبل الحكومة، والمعنية بمشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بعد أن طلبت الحكومة مهلة لكي تتمكن مناقشة الملف والقيام بإرسال تقارير مفصلة حول هذا المشروع التي يشغل بلا ملايين المصريين في مختلف محافظات مصر.
قانون الإيجار القديم المنتظر تطبيقه
وأشار رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، إلى أن اللجنة متملك في الوقت الحالي ملفًا متكاملاً بشأن القانون المنتظر إعلانه، والعمل على تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر من أجل التغلب على الطرف الثاني والقيام بردعة سواء بالطرد أو تقنين أوضاعه بعمل عقد إيجار جديد، موضحًا أن الاستعداد إلى إجراء حوار مجتمعي يضم كافة الجوانب والأطراف وكذلك بحضور خبراء ومؤسسات بحثية لضمان صياغة تعديلات تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل كبير.
مراحل تطبيق قانون الإيجار القديم في مصر
وأوضح “الفيومي” أن قوانين الإيجار القديمة مرت بعدة مراحل مختلف عقب صدور قانون رقم 49 لعام 1977، فيما أن هذا القانون يتمثل في تحول محوري كبير، مما ساهم في إلغاء العمل بالنظام القديم التي كانت تسري على العقود الجديدة، بما يتضمن ذلك توفير سكن ملائم من أجل تعويض ساكني الإيجار القديم، ورد أصحاب هذا السكن إلى أماكنهم مرة أخرى، مع ضرورة دمجهم ضمن شقق سكن لكل المصريين، كونه من الإسكان الملائم لجميع المواطنين.
