كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، أن العمالة العربية والأجنبية بالدولة العراقية وصلت إلى 800 ألف شخص، مؤكدًا أنه تم اتخاذ مجموعة من القرارات التي تضمنت تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية، مشيرًا إلى أن العمالة السورية لم يتم تقديم قرارات حول تصحيح أوضاعهم نظير أن دخولهم كان بطريقة غير مباشرة وذلك عن طريق التهريب، ناهيك عن أن هذا يعد غير قانوني داخل البلاد.
أحوال العمالة الأجنبية في العراق
وأشار وزير العمل والشؤون الاجتماعية إلى أن القانون يقوم بفرض تشغيل عامل عراقي مقابل عامل أجنبي، فيما يضمن ذلك التوازي بين كافة العمال سواء العراقيين أو الأجانب، ناهيك عن أن هناك تواطؤا في عمل بعض لجان التفتيش مع الشركات التي لديها عمالة أجنبية، حتى أن العمال العراقية المسجلة ضمن نظام الضمان الاجتماعي بمختلف القطاعات بلغت نحو 10%، مؤكدًا أن الحد الأدنى لأجر المتقاعدين المضمونين بلغ نحو 600 ألف دينار عراقي، ليكون ذلك متساوٍ بالراتب الخاص بالمتقاعد الحكومي.
استيراد مبالغ غير مستحقة من مستفيدي الرعاية الاجتماعية
وأوضح الأسدي، أنه تم إطلاق حملة تضمن استرداد كافة المتجاوزين على برنامج الرعاية الاجتماعية، وذلك بعد انتهاء حملة البحث الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه تم استرجاع نحو 170 مليار دينار من قيمة المبالغ التي ذهبت إلى غير المستحقين، وحتى أنه تم الكشف عن 300 متجاوز من المسجلين في الرعاية الاجتماعية بدون وجه حق وذلك خلال عام 2023، بالإضافة إلى استمرارية فرض كافة الإجراءات والقرارات التي تضمن حصول المستفيدين على حقوقهم بدون أي معاناة.
موعد صرف رواتب المتقاعدين
أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن صرف رواتب المتقاعدين سيتم تبكيره خلال الشهر الجاري، وذلك قبل حلول إجازة عيد الفطر المبارك، نظير أن يتحصل على الرواتب كافة المشتركين في الهيئة الوطنية، ومن المتوقع بأن يتم الإعلان عن موعد الصرف في غضون الساعات القادمة ما لم يوجد تعديلات أخرى.
