أصدرت اللجنة المالية النيابية، برئاسة عطوان العطواني، قرارات جديدة بشأن مخالفة تطبيق قانون التقاعد الموحد، مؤكدًا أنه تم إرسال كتاب لأمانة مجلس الوزراء العامة، حول البحث عن ألية تطبيق المادة 10 من قانون التقاعد الموحد، مشيرًا إلى أن الفقرة الأولى من المادة ذاتها تنص على أن يتم إحالة الموظف للتقاعد عقب إكماله لسن الـ 60 عامًا، حتى أن ما يتم العمل به في الوقت الحالي أن الموظف يُحال للتقاعد وقت بلوغه سن الـ 60 سنة.
مخالفة قانون التقاعد اليوم
وأكد “العطواني” أن هذه تعتبر مخالفة قانونية واضحة، بما يؤول إلى فتح المجال حول اجتهادات واضحة بين مختلف الوزارات، ولذا فإن البرلمان العراقي يعتزم بشكل كبير عن إعادة تعديل سن التقاعد ليكون 63 عامًا، لكن إلى وقتنا هذا لم يتم التصويت على التعديل، في إجراءات جارية بين مختلف أعضاء مجلس النواب، حتى أنه في حالة التصويت سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالتعديل الجديد على سن التقاعد.
ساعات العمل الإضافية للموظفين
وفي سياق متصل، أصدرت وزارة المالية قرارات جديدة حول اشتغال ساعات العمل الإضافية التي تشمل كافة الموظفين وأجورها، نظير أن المادة الأولى من قانون الخدمة المدنية تنص على أن للوزير المعني أو رئيس الجهة له الحق في اختيار ما يتراوح من 10% لـ 20% لاشتغال ساعات العمل الإضافية خارج أوقات الدوام الرسمي، ناهيك عن أن المادة المعني بهذا البند تقر أن يتم إضافة 5000 دينار لموظفي الدرجة الأولى إلى الرابعة، بينما موظفي الدرجة الخامسة تكون قيمة ساعات العمل الإضافية نحو 4000 دينار.
