رفع الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص، في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة العاملين وتعزيز الحماية الاجتماعية، أعلن المجلس القومي للأجور في مصر عن رفع الحد الأدني للأجور وذلك في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من 1 مارس 2025. يأتي هذا القرار استجابةً للتغيرات الاقتصادية وحرصًا على تحقيق التوازن بين الأجور وتكاليف المعيشة، إلى جانب تحديد حد أدنى للعلاوة الدورية وأجر العمل المؤقت.
تفاصيل رفع الحد الأدني للأجور للعاملين في القطاع الخاص 2025
قام المجلس القومي للأجور في مصر بالإعلان في الساعات الماضية عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، على أن يتم تطبيق القرار بدايةً من 1 مارس 2025، ويأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار الجهود المبذولة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين.
رفع العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص
إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور، قرر المجلس تحديد حد أدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بمقدار 250 جنيهًا شهريًا، وذلك لضمان تحسين دخل العاملين ومواكبة التغيرات الاقتصادية، كما تم لأول مرة تحديد الحد الأدنى لأجر العمل المؤقت (العمل الجزئي)، بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريفهم في قانون العمل.
أسباب رفع الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن رفع الحد الأدنى للأجور يتماشى مع المعايير الدولية التي تشدد على ضرورة مراجعة الحد الأدنى بشكل دوري لحماية القوة الشرائية للأسر، وأوضحت أن هذه الزيادة تأتي استجابة للمستجدات الاقتصادية، بهدف تحقيق التوازن بين أجور العاملين وتكاليف المعيشة.
التطور التدريجي للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
شهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص تطورات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة ففي يناير 2022، كان الحد الأدنى 2400 جنيه، ثم ارتفع تدريجيًا ليصل إلى 2700 جنيه في 2023، ثم 3000 جنيه، ثم 6000 جنيه في يناير 2024، وأخيرًا تم إقراره ليصل إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025.
خطوات التنفيذ والرقابة على تطبيق الحد الأدني للأجور
أوضح وزير العمل محمد جبران أن هذا القرار سوف يطبق على جميع مؤسسات القطاع الخاص لتطبيق الحد الأدنى الجديد دون استثناءات، كما سوف يتم اتخاذ إجراءات رقابية لضمان تنفيذ القرار على جميع الشركات والمؤسسات، بما يضمن حصول العاملين على حقوقهم كاملة وفقًا للقانون.
