تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريا، اعتبارا من 1 مارس 2025 ويأتي هذا القرار في إطار التزام الدولة بتحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية، بما يسهم في رفع القدرة الشرائية للعاملين، ويعكس رؤية القيادة السياسية نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان حياة كريمة للعمال في مختلف القطاعات.
رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه
في إطار تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص، أعلن المجلس القومي للأجور عن حزمة قرارات استراتيجية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المعيشي، وجاءت أبرزها كالتالي:
- رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه شهريا، اعتبارا من 1 مارس 2025، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لضمان تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الأمان المالي للعمال.
- إقرار علاوة دورية بقيمة 250 جنيها، تعكس التزام الدولة بدعم العاملين لمواكبة التغيرات الاقتصادية، وتشجيعهم على زيادة الإنتاجية وتحقيق النمو المستدام.
- هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
الحد الادني للأجور في القطاع الخاص
لأول مرة، تم إقرار حد أدنى لأجور العاملين بعقود مؤقتة، في خطوة تعكس حرص المجلس القومي للأجور على توفير حماية مالية عادلة لجميع فئات العمال، بما في ذلك الوظائف المؤقتة التي تشهد نموا متزايدا في سوق العمل ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة العاملين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى ضمان العدالة الاجتماعية ورفع جودة الحياة في مختلف القطاعات.
تفاصيل زيادة الاجور والمعاشات
شهد الحد الأدنى للأجور في مصر زيادة ملحوظة في مارس 2024، حيث ارتفع إلى 6,000 جنيه شهريا ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي بلغت قيمتها 180 مليار جنيه، في خطوة تعكس التزام الحكومة بمساندة العاملين ومواجهة التحديات الاقتصادية.
وفي إطار الجهود المستمرة لتحسين مستوى المعيشة، أعلن رئيس مجلس الوزراء عن التنسيق مع وزارة المالية لدراسة آليات الزيادة الجديدة في الرواتب والمعاشات، بهدف تعزيز دخل المواطنين، ومن المتوقع تطبيق هذه التعديلات مع بداية العام المالي الجديد، حيث يجري حاليًا استكمال تفاصيل الحزمة الاجتماعية لضمان تحقيق أقصى فائدة للمستحقين
